دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الى معالجة المسببات الرئيسية لظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية ، مجددة تعهدها بمواصلة دعم جهود المكافحة الدولية كافة لهذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن والاستقرار الدولي. ولفت مندوب دولة الإمارات الدائم لدى الأممالمتحدة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن خلال مداخلة له أمام الجلسة العامة ال 13 لمجموعة الاتصال الخاصة بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية التي عقدت في مقر الأممالمتحدة في نيويورك إلى العمليات البحرية الدولية النشطة التي بذلت حتى الآن لمكافحة القرصنة بما في ذلك التطوير المستمر من جانب الشركات البحرية الخاصة لتدابير الحماية الذاتية التي أسهمت في التقليل لهجمات القراصنة إلى حد كبير والحد من نجاح محاولات الاختطاف. ونوه بالجهود الأخرى المبذولة بما فيها جهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والقوات الأخرى التي أسهمت في إحراز تقدم ملحوظ في ثبات الوضع الأمني والعملية السياسية في الصومال وخفض أعمال حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال خلال الفترة من 2011 إلى 2012 إلى نسبة 54 %. وتطرق الجرمن للمؤتمر الثاني رفيع المستوى لمكافحة القرصنة الذي نظمته الإمارات تحت شعار (استجابة إقليمية للقرصنة البحرية .. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتفعيل المشاركة العالمية) وقال إن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر تبنى اقتراح دولة الإمارات الداعي إلى مواصلة تعزيز نشاط الصندوق الاستئماني لمجموعة الاتصال عن طريق تحويله إلى مركز تنسيق مركزي للأموال الموجهة لمشروعات بناء القدرات البحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وأضاف أنه من منطلق قناعتها بضرورة تحقيق هذه الغاية أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديمها تبرعًا ماليًا إضافيًا إلى هذا الصندوق بقيمة مليون دولار أمريكي يخصص لدعم المجالات الحيوية المتصلة بجهود المكافحة. وجدد مندوب دولة الإمارات الدائم لدى الأممالمتحدة في ختام مداخلته تأكيد موقف دولة الإمارات على أن التصدي الدولي الشامل لأعمال القرصنة كافة لا يمكن أن يكون فاعلاً إلا من خلال إحداث التغيير الجوهري لظروف الاستقرار والأمن على البر الصومالي.