أعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المصرية المستشار زغلول البلشي ان النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور في مرحلته الاولى ستعلن في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء. وقال البلشي انه سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت امس في عشر محافظات مضافا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها السبت المقبل في السبع عشرة محافظة متبقية. في غضون ذلك تباينت تقديرات قوى المعارضة وجماعة الاخوان المسلمين حول المؤشرات النهائية لنتائج الجولة حيث تقول جماعة الاخوان المسلمون وبقية التيار الاسلامي ووسائل الاعلام المتعاطفة معهم ان نسبة الذين قالوا نعم للدستور وصلت الى 60 بالمئة وفي المقابل تقول قوى المعارضة ان نسبة الذين قالو (لا) للدستور وصلت الى 66 بالمئة. وتقول المصادر شبه المحايدة ان المؤشرات تقود الى ان المصريين صوتوا ب(نعم) ولكن بنسبة فوز ضئيلة تتراوح حول ال 56 بالمئة. وترى اوساط سياسية ان هذه النسبة سواء كانت بنعم ام لا... لاتشكل مؤشرا ايجابيا على توافق المجتمع ازاء الدستور حيث ترى هذه الاوساط ضرورة لان تتجاوز هذه النسبة 70 بالمئة وكان قد تم تمديد فترة الاقتراع من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا بدلا من الثامنة مساء حيث شهدت الساعات الاخيرة اعمال عنف استهدفت مقارات حزبية وصحفية لقوى المعارضة اتهم فيها جماعات من التيار الاسلامي. كما تحدثت قوى المعارضة عن مئات المخالفات التي قالت انها حدثت خلال عملية التصويت ووجهت اتهامات اسمتها بالتزوير غير المسبوق في هذه الانتخابات. وفي المقابل قالت جماعة الاخوان المسلمين على لسان امينها العام محمود حسين" ان عملية التصويت شهدت نزاهة غير مسبوقة وان الاتهامات بالتزوير موجهة للقضاء وليس للجماعة ".