قام بنك اليابان المركزي اليوم الخميس بإجراء مزيداً من التيسير للسياسة النقدية بتوسيع برنامجه لشراء الأصول، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وسط ضغوط من رئيس الوزراء المكلف شينزو أبي لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لكسر حلقة من الركود المصحوب بانكماش الأسعار. ورفع البنك المركزي قيمة برنامجه لشراء الأصول والإقراض بمقدار 10 تريليونات ين "118.7 مليار دولار" إلى 101 تريليون ين في اقتراع بالإجماع موسعا التحفيز للمرة الثالثة في أربعة أشهر. وقال البنك إن مجلس الإدارة سيراجع في اجتماعه القادم لتحديد السياسة النقدية في يناير إرشاداته لاستقرار الأسعار في المدى المتوسط والطويل والمحدد الآن في نطاق من صفر إلى 2 في المائة لتضخم أسعار المستهلكين. وكما كان متوقعا أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0.1 في المائة في اقتراع بالإجماع. وكان البنك قد حدد مستوى مستهدفا للتضخم عند 1 في المائة في فبراير ووسع نطاق التحفيز النقدي من خلال زيادة في مشتريات الأصول في سبتمبر وأكتوبر مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود بفعل ضعف كل من الصادرات وإنتاج المصانع.