أكدت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا التابعة للامم المتحدة ان المخرج الوحيد للصراع المستمر على الاراضي السورية "يتطلب حلا سياسيا وليس عسكريا". جاء ذلك في تقرير للجنة استعرضه رئيسها باولو بينهيرو في بروكسل اليوم الخميس قائلا ان "التقرير صور الواقع الكئيب للصراع الدموي في سوريا وسط استمرار انتهاك حقوق الانسان من قبل كافة الاطراف سواء كانت القوات الموالية لنظام الاسد او الجماعات المسلحة". وأعرب بينهيرو في مؤتمر صحافي عن اعتقاده ان تزويد السلاح لاحد اطراف الصراع السوري سيحقق لهم النصر "هو وهم كبير"... مضيفا انها "حرب لن تحقق نصرا عسكريا لاي طرف والحل الوحيد هو عبر المفاوضات السياسية والدبلوماسية". وأكد في هذا الشأن على دعم عمل المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الاخضر الابراهيمي لتفعيل اتفاقية (مجموعة العمل من اجل سوريا) التي وقعت يونيو الماضي في جنيف معتبرا ان الاتفاقية "تمهد الطريق امام البدء في الحل السياسي". وحذر من ان "تدويل الصراع السوري لم يجد نفعا ولم يساهم في انهاء العنف كما انه خلق صعوبة تزداد يوما بعد يوم في حل الازمة سياسيا وليس عسكريا". وأشار الى انه على الرغم من ان السلطات السورية لم تسمح للجنة بتنفيذ تحقيقات داخل سوريا الا ان فريق العمل تمكن من مقابلة 1200 شاهد وضحية "اكدوا ان طبيعة الصراع في سوريا طائفية حيث تقوم قوات الاسد بمقاتلة المدنيين من الطائفة السنية فيما تعتدي قوات مناهضة للنظام على العلويين والمسيحيين والارمن والدروز". كما كشفت التحقيقات في التقرير الاممي عن "تطورات جديدة خلال الاشهر الاخيرة وهي استدراج بعض الاقليات كالاكراد والتركمان للولوج في الصراع السوري واجبارهم على التسلح اما لحماية أنفسهم أو الوقوف مع أحد أطراف النزاع". وأعرب بينهيرو عن "قلق اللجنة الشديد من وجود مسلحين أجانب تابعين لمجموعات متطرفة على الاراضي السورية"... مشيرا الى ان "اللجنة ستقوم باعداد لائحة باسماء الاطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي في سوريا وتقديمه لمجلس الامن". يذكر ان اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا انشأها مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان في سبتمبر 2011 ومن المقرر ان تقدم تقريرها النهائي لمجلس الامن في مارس عام 2013.
