أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا اليوم الاثنين "زيادة تواجد عناصر أجنبية مسلحة، من بينهم جهاديون إسلاميون" في سوريا. وقال رئيس اللجنة /بولو بينهيرو/ خلال الجلسة ال21 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن بعض المسلحين الأجانب ينضمون للقوات المناهضة للحكومة في حين يؤسس مسلحون آخرون جماعتهم الخاصة ويعملون بشكل مستقل. وأضاف:"هذه العناصر تنوي دفع المقاتلين المناهضين للحكومة باتجاه مواقف أكثر راديكالية"... ويقدم بينهيرو تحديثا شفهيا للمجلس عقب إصدار اللجنة آخر تقاريرها في 15 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة في ختام التقرير أن قوات الحكومة السورية والجماعات المناهضة لها مسؤولان عن وقوع جرائم حرب... وأضافت اللجنة أن القوات الحكومية والشبيحة مسؤولون عن مذبحة الحولة في 25 مايو الماضي. واستطرد المسؤول الأممي إن جرائم الحرب، وعمليات القتل، والإعدام غير القانوني والتعذيب، نفذت على يد القوات المسلحة المناهضة للحكومة... كما أضاف أن التوترات الطائفية زادت بشكل كبير في سوريا، لا سيما في محافظتي اللاذقية وادلب. يشار إلى أن الهيئة الأممية تأسست في سبتمبر 2011 من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس 2011 في سوريا، وطلب منها التحقيق في مذبحة الحولة في جلسة خاصة للمجلس الأممي في الأول من يونيو الماضي.