أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار بما نسبته واحد في المئة عن معدله في نهاية يونيو 2012. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنك المركزي أرجع الارتفاع الى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 4ر440 مليون دولار وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 5ر170 مليون دولار. وأشار المركزي الى تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 5ر275 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته 5ر284 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012 اضافة الى بيع سندات بما قيمته تسعة ملايين دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. ولفت إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 8ر85 مليون دولار لتبلغ 3ر1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من العام المالي 2012/2013 مقابل 2ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وانخفض مؤشر خدمة الدين الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4ر7 في المئة مقابل 5ر7 في المائة خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 9ر11 في المائة نهاية سبتمبر عام 2012 مقابل 2ر13 في المائة في سبتمبر 2011 و5ر13 في المائة في يونيو 2011.
