كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 2.57 مليار دولار، حيث بلغ 34.84 مليار دولار في شهر مارس الماضي، مقارنة مع 32.27 مليار دولار في نهاية الربع المقابل من العام المالي 2009 – 2010م. وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم الخميس سبب ارتفاع أرصدة الدين الخارجي، إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو ملياري دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار. واوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 137.8 مليون دولار، لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011م، مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010 – 2011م. وبين تقرير البنك المركزي المصري ان حجم السيولة المحلية ارتفعت إلى 994.4 مليار جنيه نهاية مايو الماضي، بزيادة 77 مليار جنية، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.4 في المائة، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010 – 2011م.