كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي على مصر ارتفع بنحو 2.2 مليار دولار، ليصل إلى 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2010، أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 888.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 يستحق على الحكومة 74.7 % منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 17.7 %. (الدولار يعادل 5.7 جنيه مصري). وارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 35.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 313 مليون دولار بنسبة 0.9 %. وقال التقرير الشهري للبنك المركزي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2009/ 2010 بلغ نحو 72.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 3.5 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.2 % ثم الدول الآسيوية بما نسبته 19.1 %. وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 23 مليار دولار بمعدل انخفاض 5.1 % نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6.8 %، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 3.9 %. وأفاد تقرير البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول المحلية بمقدار 5.1 مليار جنيه بمعدل 0.8 % خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب من السنة المالية الجارية، لافتاً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 11.3 مليار جنيه بمعدل 1.5 %. وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ 224.4 مليار جنيه بارتفاع 13.9 % أسهم القطاع الخاص بنحو 56.5 % والقطاع الحكومي 20.3 % والشركات العامة بنحو 11.3 % والهيئات الاقتصادية 11.9 %.