كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو 2012 لتصل إلى 1.067 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% خلال الفترة (يوليو/ مايو) من العام المالى 2012/2011. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 15.9 مليار جنيه بمعدل 6.4% وأشباه النقود بمقدار 42.3 مليار جنيه بمعدل 5.6%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 6ر11%, وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.6 مليار جنيه بمعدل 4.4 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 34.2 مليار جنيه بمعدل 5.9% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.1 مليار جنيه بمعدل 4.6 %. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 154.1مليار جنيه بنحو 20.4% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.9 مليار جنيه بمعدل 5.8 % من جهة أخرى. ونوه البنك المركزي إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.4 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 14.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.1مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 95.9 مليار جنيه بمعدل 37.8% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك.