القاهرة- أ ش أ كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية نوفمبر الماضي إلى 1.147 تريليون جنيه بزيادة 53.1 مليار جنيه، أي ما نسبته 4.9%. وأظهر التقرير- الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد- أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ نوفمبر 2012 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 13.4 مليار جنيه أي ما نسبته 4.9%، وأشباه النقود 39.7 مليار جنيه أي ما نسبته 4.8%. وأوضح، أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.8 مليارات جنيه أي ما نسبته 4.5%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.6 مليارات جنيه أي ما نسبته 5.7%. أما الزيادة في أشباه النقود- وفقا للتقرير- فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 32.3 مليار جنيه أي ما نسبته 5.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.4 مليارات جنيه أو ما نسبته 4%. وذكر التقرير، أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية بمقدار 63.7 مليار جنيه أي ما نسبته 6.8%، وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بواقع 86 مليار جنيه أي بنسبة 8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 22.3 مليار جنيه بمعدل 16.5% من جهة أخرى.