أعربت الحكومة السورية اليوم الجمعة عن اسفها لما اعتبرته مقاربة خاطئة لبعض الدول التي ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الارهاب، وتسعى الى احالة ملفها الى المحكمة الجنائية الدولية . جاء ذلك عبر رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية . وقالت الرسالة " إن الحكومة السورية تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة " . واعربت عن اسفها من " إصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج " . وقالت إنه " لم يعد خافياً على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات والإساءة للدولة السورية " . كما اعربت الخارجية السورية عن اسفها من أن " تقوم سويسرا المعروفة سابقاً بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة " وفقاً للرسالة . وكانت 56 دولة طالبت بشكل رسمي مجلس الأمن الدولي، الاسبوع الماضي، بإحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية . واعتبرت سويسرا، صاحبة المبادرة، أن هذه الشكوى لا تعيق الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع القائم في سوريا منذ ما يقرب العامين . ووفقا لآخر تقديرات الأممالمتحدة فان النزاع في سوريا أودى بحياة 60 الف شخص معظمهم من المدنيين .