أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس، أن الخرطوم لن تلجأ للتحكيم الدولي في نزاع مع جنوب السودان بشأن استيلاء جوبا على أصول نفطية لدى استقلالها في 2011. وقال البشير لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي انه يعلن كعلامة على حسن النية وردا على طلبهم تخلي السودان عن قضيته للجوء للتحكيم الدولي. وطلب جنوب السودان من جاره الشمالي التخلي عن القضية أيضاً كشرط لدعم محاولة الخرطوم إلغاء ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها نحو 40 مليار دولار. وقال البشير أمام اجتماع لرؤساء دول من بينهم سلفا كير رئيس جنوب السودان إن السودان مستعد لمواصلة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان والتي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للقضية. وابلغ السودان الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي انه يجب إلغاء ديونه ودعم اقتصاده في الوقت الذي يناضل فيه من أجل الوقوف على قدميه بعد خسارة ثلاثة أرباع عائداته النفطية المهمة لجنوب السودان لدى انفصال الأخير قبل عام. وحث صندوق النقد الدولي الخرطوم على لقاء المانحين لبحث الإعفاء من الديون.. ودعا بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلى بذل "جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على تخفيض ديونه. وكان السودان قد سعى من قبل للحصول على 1.8 مليار دولار كتعويض بعد أن استولت شركة نايلبت النفطية الحكومية بجنوب السودان على أصول كانت مملوكة في الماضي لشركة سودابيت السودانية الحكومية.. وقال جنوب السودان انه لن يدفع هذا المبلغ. وهناك خلاف بين السودان وجنوب السودان بشأن سلسلة من الأمور بعد انفصال الجنوب. واتفق البلدان في سبتمبر الماضي على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح واستئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر السودان وهو إجراء حيوي لاقتصاد البلدين.. ولكن لم يسحب أي من البلدين جيشه من الحدود الممتدة لمسافة ألفي كيلومتر بسبب عدم الثقة الناجم عن أطول حرب أهلية في إفريقيا. ومن أجل الخروج من هذا المأزق رتب الاتحاد الإفريقي محادثات بين البشير وكير هذا الشهر في إثيوبيا.. ولكن رغم سلسلة من المباحثات بشأن كيفية إنشاء المنطقة العازلة مثلما اتفق الرئيسان تبادل الجانبان الاتهامات بشأن تقديم مطالب جديدة. وقال مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي رمضان العمامرة إن المجلس يشدد على ضرورة أن ينفذ البلدان كل الاتفاقيات دون شروط وبأقصى سرعة.. ورغم حثه الجانبين على استئناف المحادثات أعطى المجلس لجنة الوساطة التابعة له ستة أشهر أخرى قبل أن يقدم تقريره النهائي للاتحاد الإفريقي. وسيستأنف البلدان المحادثات في 15 فبراير القادم في العاصمة الأثيوبية.