الخرطوم، أديس أبابا (وكالات) - فشلت محادثات القمة بين الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سيلفا كير ميارديت التي انعقدت ظهر أمس الأول في أديس أبابا قبيل اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بأديس أبابا، في إحداث اختراق في الملفات العالقة التي أُحيلت من اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة. والتقى الرئيسان أمس الأول للمرة الثالثة منذ سبتمبر في العاصمة الإثيوبية في محاولة لتسوية الخلافات المستمرة بين بلديهما، والبدء في تطبيق اتفاقات وقعت في سبتمبر ولا تزال حبراً على ورق. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن حكومة جنوب السودان لا تريد تنفيذ اتفاق التعاون وإنها تتنصل من الاتفاق، فيما اتهم سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا الخرطوم بإقحام بنود جديدة على الاتفاقيات السابقة حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين. وطلب رئيس جنوب السودان سيلفا كير من مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي العمل على تطبيق الاتفاقات الموقعة مع الخرطوم، التي اتهمها بعرقلة العملية. وبدوره، قال كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان باقان أموم، إن القمة فشلت في التوصل لأي حلول بسبب تعنت الجانب السوداني في كل الاتفاقيات السابقة وتنصله عنها. وأضاف: «تم توقيع تسعة اتفاقات، وهناك اقتراح حول أبيي يعالج كل المشكلات». لكنه اعتبر أن السودان «يطرح معوقات جديدة وشروطاً مسبقة جديدة، إنه الأمر الوحيد الذي يحول دون تطبيق» الاتفاقات الموقعة. وفي خطاب للصحفيين قال كير إن «جولة المفاوضات ينبغي ألا تتواصل إلى ما لا نهاية. علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل». واعتبر أن الخلاف حول منطقة آبيي المتنازع عليها «لم يعد يتطلب مفاوضات أخرى بل تبني الاقتراح» الذي أعدته الوساطة «من أجل الوضع النهائي للمنطقة» و«تنفيذه سريعاً». وأمام مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، حمل رئيس جنوب السودان الخرطوم مسؤولية العرقلة، داعياً أعضاءه إلى ضمان احترام القرارات المتخذة، وذلك بحسب نص خطابه الذي وزع على الصحفيين. وقال كير «لقد احترمنا الجانب المتعلق بنا من الاتفاقات، وليس السودان، لإحراز تقدم، فإن جولة المفاوضات ينبغي ألا تتواصل إلى ما لا نهاية. علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل». واتهم السودان، خصوصاً، بفرض شروط جديدة لمنع استئناف عبور نفط جنوب السودان في أنابيب الشمال، الأمر الذي لا بد منه لتصدير نفط جنوب السودان نحو منصات البحر الأحمر. كذلك، اعتبر أن الخلاف حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين «لم يعد يتطلب مفاوضات أخرى بل تبني الاقتراح» الذي أعدته الوساطة «من أجل الوضع النهائي لأبيي» و«تنفيذه سريعاً». وأمام المجلس، قال الرئيس السوداني إن الخرطوم لن تلجأ للتحكيم الدولي في نزاع مع جنوب السودان بشأن استيلاء جوبا على أصول نفطية لدى استقلالها في 2011. وتطالب جوباالخرطوم بالتخلي عن القضية. وسعى السودان من قبل للحصول على 1,8 مليار دولار تعويضاً بعد أن استولت شركة نايلبت النفطية الحكومية بجنوب السودان على أصول كانت مملوكة في الماضي لشركة سودابيت السودانية الحكومية. وقال جنوب السودان إنه لن يدفع هذا المبلغ. وقال البشير لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إنه يعلن كعلامة على حسن النية ورداً على طلبهم، تخلي السودان عن قضيته للجوء للتحكيم الدولي. وطلب جنوب السودان من جاره الشمالي التخلي عن القضية أيضاً كشرط لدعم محاولة الخرطوم إلغاء ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها نحو 40 مليار دولار. وأمام فشل الجولة الجديدة من المحادثات، أبدى مجلس السلم والأمن قلقه حيال استمرار «التباينات» بين الطرفين و«استمرار عدم تطبيق» الاتفاقات التي وقعت سابقاً. واتهم المجلس البلدين ب«ربط تنفيذ بعض الاتفاقات التي هناك تفاهم كامل حولها بمعالجة الخلافات في شأن اتفاقات أخرى». وأعطى مجلس السلم والأمن الأفريقي لجنة الوساطة التابعة له ستة أشهر أخرى قبل أن يقدم تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي. وسيستأنف البلدان المحادثات في 15 فبراير في العاصمة الإثيوبية. وقال مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة - في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع: «إن المجلس شدد على أهمية أن يطبق كل من السودان وجنوب السودان الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وبلا شروط وفي أقرب وقت ممكن». وأشار إلى أن المجلس حث كلا الجانبين على مواصلة المفاوضات. إلى ذلك، أشارت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي د. نكوسازانا دلاميني زوما إلى إحراز تقدم في مجال العلاقات بين دولتي السودان والجنوب بسبب المتابعة اللصيقة لرئيسي البلدين لمسار الاتفاقيات الموقعة بينهما. وقالت زوما لدى مخاطبتها أمس الأول الجلسة الافتتاحية لمجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى الرؤساء بأديس أبابا الذي خُصص للوضع بين السودان ودولة الجنوب، إن الوضع بين الدولتين يمثل تحدياً كبيراً للقارة لتحقيق ثقتها في فض النزاعات الأفريقية في إطار البيت الأفريقي. وأضافت زوما أن الوضع ما زال معقداً بسبب النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن الوساطة الأفريقية تسعى الآن إلى تطبيق خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس السلم والأمن الأفريقي في أبريل الماضي التي تقوم على الحوار حول القضايا العالقة. وحثت زوما البلدين على بذل المزيد من الجهود للوصول لاتفاق يحل القضايا العالقة بينهما، مثمنة الجهود التي بذلتها اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لتقريب وجهات النظر، وصولاً لعلاقات طبيعية بين البلدين. وجاء لقاء البشير وكير في المحادثات التي تجري بوساطة الاتحاد الأفريقي أحدثَ محاولة لتطبيق عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والنفطية والأمنية المتوقفة التي جرى التوقيع عليها في سبتمبر2012. ومن بين القضايا الرئيسية التي لا تزال عالقة بعد انفصال البلدين، تكوين المجلس التشريعي لمنطقة أبيي، وقضية الميل 14، ومشكلة المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، إضافة إلى قضية الأصول التابعة للشركة النفطية التي استحوذت عليها جنوب السودان. وبخصوص القضية الأخيرة، قال الرئيس السوداني إن بلاده لن تلجأ للتحكيم الدولي لحلها، وقال البشير لمجلس السلم والأمن إنه يعلن -علامة على حسن النية ورداً على طلب جوبا- تخلي السودان عن قضيته للجوء للتحكيم الدولي، وأوضح أن الخرطوم مستعدة لمواصلة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للقضية.
