فشلت الأغلبية البرلمانية الجورجية الحاكمة المتمثلة في تكتل "الحلم الجورجي" في التوصل إلى اتفاق مع الأقلية البرلمانية المتمثلة في "الحركة الوطنية الموحدة" حول "إدخال تعديلات على دستور البلاد". وقال رئيس البرلمان الجورجي دافيد أوسوباشفيلي في كوتايسي اليوم انه تم خلال المشاورات التي بدأت بتاريخ ال11 من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق على مختلف النقاط، إلا أن تطبيق ما اتفق عليه لم يتحقق على خلفية المقترح الذي تقدمت به الأقلية المعارضة في آخر لحظة بصدد إعلان العفو عن عدد من مسؤولي الدولة". وبيّن أن الأقلية البرلمانية طالبت "بإعلان العفو العام غير المشروط عن كافة المسؤولين في الدولة بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى أبسط موظف على المستوى البلدي ليشمل العفو جميع الجرائم والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الأول من نوفمبر 2012 باستثناء جرائم العنف والجرائم المرتكبة ضد أسس النظام الدستوري وضد الإنسانية". وقال رئيس البرلمان الجورجي إن الأغلبية البرلمانية اقترحت من جهتها "إعلان العفو عن موظفي الدولة من المستويات الوسطى وما دون الذين انتهكوا القانون قبل الأول من أكتوبر 2012"، وهو تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية في الجمهورية.