رحب رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز اليوم بالتوصل الى اتفاق بشأن متطلبات رأسمالية جديدة للبنوك ووضع حدود لعلاوات المصرفيين في اوروبا. وقال شولتز في بيان ان "القواعد الجديدة ستجعل النظام المصرفي أكثر أمنا واستقرارا وشفافية وستساعد في تجنب خطر تكرار الازمة المالية الكارثية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008 ودفعت الملايين للفقر والبطالة". ووصف فرض قيود على علاوات المصرفيين بأنه "إجراء رائد سيجعل في نظري النظام الاقتصادي أكثر عدلا وسلامة" موضحا أن "العلاوات الضخمة قدمت في أحوال كثيرة حافزا خاطئا للأسواق المالية". وكانت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الاوروبي توصلت الليلة الماضية الى اتفاق سياسي مبدئي في محادثات مع البرلمان الاوروبي بشأن اجراء فحص دقيق للقواعد المصرفية. وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان في بيان ان هذا الفحص للقواعد المصرفية للاتحاد الاوروبي سيضمن ان البنوك سيكون لديها في المستقبل ما يكفي من رؤوس اموال لمقاومة الصدمات. وطبقا للاتفاق فانه يجب أن لا تتجاوز العلاوات السنوية للمصرفيين في العادة مرتباتهم السنوية .