كشف وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية محمد الظرافي عن مشروع لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لجباية الزكاة الشرعية .. مؤكدا أن الزكاة كأحد المقومات الاقتصادية لليمن لتحقيق العدالة الاجتماعية تعاني من اختلال وتلاعب كبيرين. وقال:" إن تحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل في أن يأخذ الفقراء والمساكين حقهم وفقا لشرع الله من الدولة دون أن ينازعهم ويقاسمهم ميسوري الحال ما هو مخصص لهم وقد سبق وأن تم الإشارة إلى أن عملية الوعي لدى بعض المواطنين والشخصيات قاصرة و لا يهمهم على الإطلاق تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا يتطلب توعية مكثفة ومتواصلة عن طريق جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة وعبر خطباء المساجد واللقاءات الدينية وغيرها بأهمية ما يصرف للفقراء والمساكين" . وأشار الظرافي الى ان العلاقة القائمة بين الوزارة والإدارات العامة للواجبات الزكوية في عموم محافظات الجمهورية إشرافية ورقابية على سير أعمال تحصيل موارد الزكاة.. مبينا أن الوزارة تعمل على الإشراف والرقابة على سير أعمال التحصيل للزكاة عن طريق الإدارات العامة بعد أن أُلغيت مصلحة الواجبات الزكوية وأصبحت الوزارة هي الجهة المشرفة وفقاً لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له. وجدد تأكيده بأن الزكاة يجب ان تكون للفقراء والمساكين ولا يجوز لأي شخص أن يقاسمهم في مستحقاتهم وأن ذلك يؤثر عليهم وأن الله تعالى سيحاسبهم على ما استلموه من مبالغ ليست من حقهم في الدنيا والآخرة ويجب أن يتراحم الناس فيما بينهم وأن يمدوا يد العون للفقراء والمساكين وأن يعملوا على متابعة إدراج الأسماء المستحقة فعلاً وحذف الأسماء غير المستحقة وإن كانوا من بينهم . ولفت إلى ان العدالة الاجتماعية ستتحقق عندما يلمس الفقراء التراحم فيما بينهم.. مشدداً على أهمية دور الاعلام ووسائل الاتصال المختلفة في خلق وعي مجتمعي بأهمية جباية الزكاة ومن ثم التصحيح لكشوفات المستحقين باشراك لجان شعبية الى جانب الفاحصين والعمل بالمعالجات التي اقترحها مشروع قانون الزكاة والتي من ضمنها توحيد جهود مكافحة الفقر والبطالة من شانها الانتقال إلى وضع افضل . وذكر الوكيل الظرافي أن هناك نوايا جادة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لجباية الزكاة الشرعية لها نظامها الأساسي وبرنامجها التنفيذي تحدد بقانون لكي لا تتعدد جهات الجباية ولا يحصل تلاعب في إنفاق عائدات الزكاة.. مشيراً الى ان الوزارة عملت على إعداد مشروع للزكاة ضمن فريق مكلف من عدة جهات هي "المالية، الشئون القانونية ، الأوقاف، الشئون الاجتماعية والعمل" وقد رفعت الوزارة المشروع لمجلس الوزراء عام 2010م و أحاله مجلس الوزراء إلى لجنة مكلفة بمراجعة المشروع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقاً وعضويه جهات أخرى وتعمل الوزارة حالياً على متابعة رفع المشروع من جديد لمجلس الوزراء لإخراجه الى ارض الواقع . وقال :" ان المشروع يتضمن ضرورة أن يكون هناك "هيئة عامة للزكاة والرعاية الاجتماعية" مستقلة مالياً وإدارياً تعمل على تحصيل وصرف الزكاة، كما حددت مواد المشروع أن يكون هناك مجلس أعلى للزكاة ومجالس فرعية في كل محافظة تضم رجال الدين وكبار دافعي الزكاة وأن يتم صرف الزكاة المحصلة في نفس الوحدة الإدارية (المديرية) التي تم التحصيل منها للمستحقين والذين يتم تحديدهم و حصرهم عن طريق الهيئة، إضافة الى لجان شعبية في المديرية مكونة من كبار دافعي الزكاة والعلماء والوجهاء والذين يتحملون المسئولية برفع الأسماء المستحقة للزكاة فعلاً الى جانب موظفي الهيئة ". وبين أن مواد المشروع حددت بأن يتم فرز الحالات بحسب طبيعة كل حالة، حي هناك حالات لا تستطيع العمل بسبب عجز أو كبر سن أو غيرها فهذه الحالات يصرف لها مبالغ شهرية تكفيهم فعلا أما الحالات الفقيرة والقادرة على العمل فهؤُلاء يتم تدريبهم بحسب قدراتهم وطبيعة الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها ويتم تزويدهم بالمعدات اللازمة لكي يصبحوا منتجين ومكتفين ذاتياً من أموال الزكاة بل و يصبحوا مزكين. وأوضح أن دور الزكاة في مشروع القانون تحدد لبناء مشروعات ومصانع تدار عن طريق الهيئة ويوظف فيها الفقراء والمساكين بعد تأهيلهم ويكون العائد لصالحهم تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للزكاة والمجالس الفرعية بالمحافظات .
