وقُعت اليوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة رام الله اتفاقية منحة يابانية بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية، مُقدمة من الحكومة اليابانية عبر الصندوق الاستئماني مُتعدد المانحين الذي يُدار من البنك الدوليّ. ووقع الاتفاقية مديرة البنك الدولي في فلسطين مريم شيرمان، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسوورا، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وتُخصص المنحة اليابانية الجديدة لدعم موازنة السلطة الوطنية، والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهُها. وقد قدمت اليابان للسلطة الوطنية الفلسطينية، منذ بداية العام الماضي، حوالي 110 ملايين دولار، كما قدمت جملةً من المساعدات من خلال الأونروا ومؤسسات الأممالمتحدة الأخرى، وذلك بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه للمؤسسات المحلية غير الحكومية لدعم مشاريع المجتمع المحليّ التنموية. يذكر أن الصندوق الاستئماني متعدد المانحين تأسس عام 2008 من خلال اتفاقية وُقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية لدعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.