بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقا في "انتهاكات" حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وكان المجلس قد صوت الليلة الماضية بالإجماع لصالح بدء التحقيق الذي سينظر في مزاعم تعذيب في معسكرات اعتقال وعمل السخرة والحرمان من الطعام في البلاد. من جانبها، أدانت كوريا الشمالية قرار المجلس، ووصفته بأنه "خدعة سياسية". ومن المستبعد أن يتمكن فريق التحقيق من دخول كوريا الشمالية، لذا فأنه سيعتمد في عمله على صور أخذت عبر الأقمار الاصطناعية وشهادات من منشقين كوريين شماليين. وسيخضع سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لتدقيق مكثف، وقد تستخدم الأدلة التي سيجمعها الفريق في محاكمات مستقبلية في جرائم ضد الإنسانية. وقال المقرر الخاص في الأممالمتحدة مارزوكي داروسمان الذي قدم تقريراً أولياً عن كوريا الشمالية وسيكون عضوا في فريق التحقيق، إن التركيز الأساسي سيكون على معسكرات الاعتقال في البلاد.. مضيفا أن "معسكرات الاعتقال قد تشكل جرائم ضد الانسانية.. فالهدف من هذه المعسكرات هو دفع الناس المعتقلين فيها إلى موت بطئ". ورصد تقرير المقرر الأممي "انتهاكات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان "تتضمن حالات إخفاء قسرية واستخدام غذاء الناس كوسيلة للسيطرة عليهم. من جهتها، قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن لدى الأمم دليل يشير الى ان السجون السياسية في كوريا الشمالية تضم نحو 200 ألف شخص، كان العديد منهم عرضة للاغتصاب والتعذيب وعمل السخرة. ووافق على القرار الذي تقدمت به اليابان والاتحاد الأوروبي، جميع الدول ال47 الأعضاء في المجلس. وقال وزير الخارجية الأيرلندي إيمون غيلمور، الذي تحدث نيابة عن الإتحاد الأوروبي "ظل سكان البلاد لزمن طويل عرضة لانتهاكات وإساءات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان". ووصف سفير كوريا الشمالية بيونغ سي سو لدى المنظمة الأممية القرار بأنه "وثيقة مزورة ممتلئة بالذم السياسي، وبالتشويهات الخطيرة".. متهما المجلس بالبحث عن عيوب تسيئ إلى صورة كوريا الشمالية.