اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي أن الوضع الاقتصادى الراهن لبلاده اصبح مقلقا ، ولابد من اتخاذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه... متوقعا ان يصل عجز الموزانة لمصر حتى يونيو 2015 الى 5ر19 مليار دولار . واوضح العربي فى تصريحات للصحفيين ، على هامش المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان (إدارة التحول فى مصر .. رؤى سياسية واقتصادية ) ، أن المناقشات التى تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي تحظى باتجاه إيجابى ودعم كبير ...معربا عن أمله أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الاسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على اعضاء صندوق النقد . وتابع قائلا أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 8ر4 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية ، ملمحا بهذا الصدد الى امكانية رفع القرض على حسب ما وصل اليه عجز الموزانة .. نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات . وعما اذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطني المصري للاصلاح الاقتصادى ، قال الوزير المصري " إن هذا الحديث عار تمام من الصحة ، وان البرنامج المصري وطني تاما ، ومصر هى التى وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية ، بهدف معالجة واصلاح المشكلات الاقتصادية ، ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع اجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار".