شهد حجم مبيعات الصادرات الألمانية انخفاضا مفاجئا بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والضعف الذي يشهده نمو الاقتصاد العالمي. وقال مكتب الاحصاء الألماني الذي يتخذ من مدينة فيسبادن مقرا له ان حجم مبيعات قطاع الصادرات في اكبر اقتصاد اوروبي سجل في فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه انخفاضا بنسبة 5ر1 بالمئة وانخفاضا اكبر بنسبة 8ر2 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012. وعزا المكتب الحكومي هذا الانخفاض المفاجئ الى ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو وكذلك الى الضعف الذي يعانيه الاقتصاد العالمي... مؤكدا ان حجم مبيعات القطاع الذي يعتبر الرافد الاساسي للاقتصاد الألماني بلغ في فبراير الماضي 7ر88 مليار يورو فقط. وبحسب بيانات المكتب فان حجم مبيعات قطاع التصدير الألماني انخفض بنسبة 4ر3 بالمائة الى دول منطقة اليورو (17 دولة) وانخفض بنسبة 1ر4 بالمائة الى دول الاتحاد الاوروبي (27 دولة) في حين سجل القطاع ذاته انخفاضا بنسبة 9ر1 بالمائة الى بقية دول العالم. وعن حجم الواردات الألمانية في الفترة ذاتها قال المكتب ان حجم الواردات بلغ 9ر71 مليار.