كشفت تقارير اقتصادية اوروبية نمو كل من الاقتصادين الفرنسي والالماني خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسب تجاوزت التوقعات. وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي في بيان اليوم ان فرنسا حققت نمو اقتصاديا اذ تجاوزت نسبة ارتفاع الناتج المحلي عن التوقعات ب 5ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي. وأضاف المكتب حول "الحسابات الوطنية" الفرنسية ان الارتفاع الحاد يرجع الى الوضع الاقتصادي المحلي والاستهلاك الداخلي في فرنسا اذ زاد معدل الاستهلاك المحلي بنسبة 3ر0 بالمائة من النسبة 5ر0 بالمائة خلال الشهور الثلاثة الماضية. واوضح ان الاداء الاقتصادي خلال الربع الثاني كان الاقوى منذ بداية 2011 حيث توقع المراقبين ارتفاع معدل الاقتصاد بنسبة 2ر0 بالمائة خلال الفترة الحالية. من جهته ذكر مكتب الاحصاءات الألماني الاتحادي اليوم ان الاقتصاد الالماني حقق نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7ر0 بالمائة مقارنة مع الربع الذي سبقه ليكون اكبر اقتصاد في اوروبا فاجأ المراقبين الذين توقعوا عدم ارتفاع نسبة النمو في الفترة المذكورة حد 6ر0 بالمائة. واعتبر ان النمو الذي حققته قطاعات الاقتصاد الألماني المختلفة بين بداية ابريل ونهاية يونيو الماضيين هو مؤشر الى بدء تعافي منطقة اليورو من ازمة ديونها. واوضح المكتب ان الارتفاع في الاقتصاد الالماني يرجع الى زيادة الاستهلاك والاستثمارات الحكومية وارتفاع ايرادات قطاع التصدير باعتباره عماد الاقتصاد الألماني. وبين ان ارتفاع اجور العمال والموظفين في النصف الثاني من عام 2013 حفز المواطنين على مزيد من الاستهلاك مضيفا ان اقبال الحكومة الألمانية على زيادة الاستثمارات وخاصة في مجال قطاع البناء ساهم في زيادة نسبة النمو. واشار الى ان ارتفاع حجم ايرادات القطاع المهم مقارنة مع قطاع الاستيراد كان سببا مباشرا في ارتفاع نسبة النمو. يذكر ان هذا النمو يعتبر دليلا مهما على ارتياح اكبر اقتصاد في اوروبا وخروجه من الكساد الذي يرافقه منذ بدء ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
