افتتح الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اليوم الإثنين، أولى جلسات الحوار بين الأحزاب السياسية في بلاده، ضمن إطار مبادرة للحوار الوطني بهدف خفض الإحتقان السياسي. وذكرت دائرة الإعلام والتواصل في الرئاسة التونسية، إن رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض حضر جلسة الافتتاح والتي شاركت فيها سبعة أحزاب سياسية هي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري وحركة نداء تونس وحزب المبادرة . وأوضحت الدائرة في بيان لها أن الرئيس المرزوقي ألقى بهذه المناسبة كلمة أكد فيها أن الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السياسية فقط، بل يتطلب مشاركة المجتمع المدني بأكمله . واعتبر المرزوقي في كلمته أن تونس أصبحت محل كل الأنظار، وأن هذا الحوار الوطني من شأنه أن يزيد في إشعاع تونس .. معرباً في نفس الوقت عن ثقته في ألا يخيب المشاركون في الحوار "آمال تونس وأمل العالم في إنتقال سلمي ديمقراطي ناجح". ودعا في هذا الصدد إلى العمل من أجل خفض الإحتقان السياسي في بلاده من خلال الحوار، وإلى الإسراع في التوصل إلى توافقات حول كتابة الدستور التونسي الجديد . وقال إن الوضع الحالي في تونس يتطلب التهدئة من خلال " خفض الإحتقان السياسي الناجم عن حملات الإشاعات والأكاذيب والتجييش الذي يمكن أن يتسبب في العنف الجسدي " . كما اكد " ان التهدئة تتطلب أيضاً الإسراع في التوافقات اللازمة لصياغة الدستور والقوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن طول الفترة الإنتقالية أصبح يشكل أكبر خطر على الإستقرار في تونس " . وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية معقدة وسط أجواء من الإحتقان تخللتها أعمال عنف خطيرة، وصلت إلى حد الإغتيال السياسي الذي ذهب ضحيته المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شهر فبراير الماضي . ودفعت أجواء الإحتقان بعض القوى النقابية والسياسية إلى الدعوة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومكونات المجتمع المدني لإيجاد صيغة تبدد الإحتقان. وكان ينتظر مشاركة العديد من الأحزاب في هذا الحوار، غير انه إقتصر على سبعة أحزاب رئيسية، فيما تغيب عنه الإئتلاف اليساري المعروف بإسم الجبهة الشعبية، دون توضيح الأسباب.