انطلقت في تونس منتصف الأسبوع الجاري جلسات مؤتمر الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، من اجل جمع مختلف الأطراف والقوى السياسية على طاولة الحوار، بهدف التوصل إلى توافق وطني يعيد الأمن والاستقرار إلى تونس، وذلك على غرار مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في اليمن . ويأتي مؤتمر الحوار الوطني في تونس، والذي انطلق تحت شعار " المؤتمر الوطني للحوار دعامة للوحدة الوطنية " بعد اقل من شهر من انطلاق الحوار الوطني في اليمن، ليبدأ التونسيون رسم ملامح المرحلة القادمة، من خلال صياغة قانون انتخابي جديد ينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري 2013م . كما يأتي التوجه لعقد هذا المؤتمر، بعدما وجد التونسيون، ومن خلال استقرائهم لمفردات الواقع السياسي في بلادهم، أن النهج الذي اتبعه اليمنيون والمتمثل في الحوار، هو السبيل الوحيد لإخراج تونس من الأزمة السياسية التي تعيشها . حيث ما زالت تونس تعيش على وقع أزمة سياسية معقدة واحتجاجات متواصلة وانفلات امني، وسط أجواء من الاحتقان وأعمال العنف الخطيرة والتي تطورت الى الاغتيال السياسي، لتطال في فبراير الماضي، المعارض السياسي شكري بلعيد أمين عام حركة "الوطنيين الديمقراطيين" احد الأحزاب المنضوية تحت اسم الجبهة الشعبية (اليسارية) . ويرى العديد من المراقبين، أن توجه التونسيين لتطبيق نهج اليمن في الحوار الوطني، يأتي في ظل ما لاحظته مختلف القوى السياسية في تونس، من دعم ومباركة عربية وإقليمية ودولية لليمن في توجهه نحو الحوار، وتأكيد للمجتمع الدولي على أهميته وانعقاده في موعده المحدد، لرسم مستقبل اليمن . ويشيرون إلى التصريحات التي أدلى بها العديد من المسئولين التونسيين خلال الفترة الماضية، بشأن أهمية الحوار وما أبدوه من إعجاب بالنموذج الفريد الذي قدمه اليمن في جمع مختلف الأطراف السياسية على طاولة الحوار لمناقشة قضايا الوطن، وهو ما أكد أن النموذج الذي قدمه اليمنيون لصناعة التحولات السياسية بالطرق السلمية، كان له الأثر الكبير في توجه التونسيين لتطبيق هذا النهج في بلادهم . ومن ابرز السياسيين الذين ابدوا إعجابهم بذلك، رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي، والذي وصف اليمن بأنها " أنموذجاً مشرقاً " و" تجربة ملهمة " . حيث قال الجبالي خلال استقباله وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في تونس في شهر أكتوبر الماضي " إن اليمن قدمت أنموذجاً مشرقاً لكيفية صناعة التحولات السياسية بالطرق السلمية، وهو ما يمثل تجربة ملهمة تحظى بتقدير إقليمي ودولي واسع النطاق " . ويهدف مؤتمر الحوار في تونس، إلى تجاوز الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف، من اجل التوصل إلى توافق لتحديد موعد نهائي وثابت لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وصياغة قانون انتخابي موجه لتنظيم العملية الانتخابية المزمع إجراؤها قبل نهاية سنة 2013م . كما يهدف المؤتمر إلى جانب ذلك، حسم النقاط الخلافية بين مختلف الأطراف السياسية بشأن الدستور التونسي المعروض للصياغة النهائية منذ أشهر على أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان). وكان الرئيس التونسي المرزوقي قد دعا إلى عقد مؤتمر حوار وطني، لا يقتصر على مشاركة الأحزاب السياسية فقط، بل مشاركة المجتمع المدني بأكمله، لتعلن عقب ذلك سبعة أحزاب سياسية المشاركة في الحوار، وتنضم بعد ذلك ثلاثة أحزاب كانت مترددة . ومن ابرز الأحزاب والقوى السياسية التونسية التي أعلنت المشاركة في مؤتمر الحوار، حركة النهضة الإسلامية والتي تتمتع بأغلبية في المجلس التأسيسي (البرلمان) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري وحركة نداء تونس وحزب المبادرة . وخلال افتتاح أعمال المؤتمر، أكد الرئيس التونسي بأن الحوار الوطني من شأنه أن يزيد في إشعاع تونس .. معرباً في نفس الوقت عن ثقته في ألا يخيب المشاركون في الحوار " آمال تونس وأمل العالم في انتقال سلمي ديمقراطي ناجح " . وتواجه الساحة السياسية في تونس العديد من التحديات في ظل الغموض الذي تشهده المرحلة المقبلة، خاصة مسألة تحديد موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى تحديد طبيعة النظام السياسي الذي سينص عليه الدستور المرتقب . ففي حين تتمسك حركة "النهضة" والتي تتمتع بالغالبية في المجلس التأسيسي (البرلمان)، تتمسك المعارضة إلى جانب بعض أحزاب الترويكا الحاكمة، مثل حزب التكتل والمؤتمر بالنظام الرئاسي المعدّل، وهو ما لا يمكن حسمه إلا بالتوافق، باعتبار أن حزب النهضة لديها الغالبية في المجلس، في مقابل احتفاظ المعارضة بالثلث المعطل . ومن المتوقع، أن يتم حسم ذلك من خلال تبني نظام مزدوج، وذلك وسط تسريبات عن اعتزام حركة النهضة ترشيح أمينها العام ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد ارتفاع شعبيته عقب اغتيال شكري بلعيد عندما طرح مبادرة حكومة "تكنوقراط". كما تواجه الساحة السياسية التونسية مشكلة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في شكل القانون الانتخابي الذي ستتم بموجبه الانتخابات المقبلة والذي سيكون محور نقاش في المجلس التأسيسي (البرلمان) بعد الانتهاء من تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . حيث يتوقع أن تتراجع حركة النهضة عن القانون النسبي الذي تم بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي وتعويضه بقانون الغالبية أو قانون الاقتراع على الأفراد، وذلك ما ترفضه المعارضة جملة وتفصيلاً باعتبار أنه يعطي فرصة سانحة لحركة النهضة لحيازة عدد أكبر من مقاعد البرلمان القادم، خاصة وأنها تحظى بامتداد شعبي في المناطق الفقيرة والتجمعات الشعبية الكبيرة في تونس .
