رفيق عبد السلام: 'النهضة' قد تترك السلطة في تونس... والغنوشي يتوقع تشكيل حكومة ائتلافية هذا الاسبوع عواصم وكالات: قال وزير الخارجية التونسي الاسلامي رفيق عبد السلام لقناة 'العربية' ان حركة النهضة الاسلامية الحاكمة يمكن ان تغادر السلطة في حال اصر رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام للحركة على تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة رغم معارضة حزبه. وهذه المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول من حركة النهضة عن احتمال مغادرة الحركة للحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر) 2011. ورفيق عبد السلام الذي تسلم حقيبة الخارجية نهاية 2011، هو صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. واضاف عبد السلام ان حزبه لم يغلق بعد باب التفاوض لايجاد حل للأزمة السياسية التي يواجهها. وقرر حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لاخراج بلاده من الازمة السياسية التي تفجرت اثر اغتيال شكري بلعيد المعارض العلماني البارز لحركة النهضة، الذي قتل بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس في السادس من الشهر الحالي. واعلنت النهضة في وقت سابق رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط. جاء ذلك فيما قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية امس الثلاثاء لرويترز انه يتوقع ان يشكل رئيس الوزراء حمادي الجبالي حكومة ائتلافية في تونس هذا الاسبوع تضم سياسيين وكفاءات لكنه لم يستبعد خروج النهضة من الحكم نهائيا اذا اصر الجبالي على حكومة كفاءات. واضاف الغنوشي في مقابلة مع رويترز 'اتوقع ان اتفاقا سيسود وليست القطيعة وان يبقى حمادي الجبالي رئيس حكومة ائتلافية تضم كفاءات وسياسيين'. وردا على سؤال عن امكانية خروج النهضة من الحكم نهائيا اذا اصر الجبالي على المضى قدما في تشكيل حكومة كفاءات قال الغنوشي 'هذا ممكن طبعا'. وعقب اغتيال المعارض العلماني البارز شكري بلعيد الاسبوع الماضي قال الجبالي انه سيشكل حكومة كفاءات غير حزبية دون ان يستشير حزبه الاسلامي او احزابا علمانية اخرى. وقال الغنوشي ان النهضة لا توافق على مقترح الجبالي وان 'هناك مشروع حكومة سياسية سيعرض على رئيس الحكومة اليوم للدخول معه في حوار من اجل الوصول الى تركيبة فيها سياسيون وكفاءات'. ومضى يقول 'لم يعد هناك متسع من الوقت.. سيتم اعلان حكومة ائتلاف هذا الاسبوع على اقصى تقدير وسيتم تعيين الجبالي على رأسها'. وقال ان كل الوزارات ستكون محل تفاوض ضمن حكومة ائتلاف بما فيها وزارة الداخلية والخارجية والعدل والدفاع. وكان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي اعلن يوم الاحد انسحابه من الحكومة بسبب عدم الاستجابة لمطالب تغيير وزير العدل وايضا وزير الخارجية رفيق عبد السلام صهر الغنوشي. ثم عاد الحزب وهو احد شريكين صغيرين غير اسلاميين في الائتلاف الذي تهيمن عليه النهضة وقال امس انه جمد قرار الانسحاب انتظارا لما ستسفر عنه محادثات تشكيل حكومة الائتلافية. الى ذلك اعلن حزب 'التكتل'، احد حزبين علمانيين يشاركان حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس الثلاثاء تأييده مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط لانهاء الازمة السياسية في البلاد. واقتراح الجبالي الامين العام لحركة النهضة بتشكيل حكومة غير متحزبة هدفه اخراج البلاد من الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض العلماني المعارض شكري بلعيد الاربعاء الماضي. ودعا مصطفى بن جعفر رئيس الحزب ورئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، حركة النهضة التي رفضت مقترح امينها العام بتشكيل حكومة تكنوقراط، الى 'تغليب المصلحة الوطنية' و'مساندة' حمادي الجبالي الذي هدد بالاستقالة من منصبه في حال فشل في تشكيل حكومة التكنوقراط. وقال مصطفى بن جعفر ان التكتل 'يساند' حمادي الجبالي 'اعتبارا لخطورة الوضع' لافتا الى ان 'حياد الحكومة مطلوب في هذا الشوط الاخير لاعداد الانتخابات (العامة القادمة) حتى يسود الاطمئنان'. وشدد على ضرورة 'ابعاد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية والنأي بالجهاز التنفيذي عن التجاذبات الانتخابية'. ويتولى وزراء من حركة النهضة ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية. ولفت بن جعفر الى ان الاولوية اليوم هي توجيه رسالة 'مطمئنة الى الرأي العام حول الاتجاه نحو تحييد الادارة والسلطة' عن الاحزاب السياسية. ودعا كل القوى السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة الى 'مساندة وانجاح مقترح رئيس الحكومة'. وقال 'نفهم انها (حركة النهضة) تتردد لانها ستكون في وضع تشعر فيه ان مقاليد الحكم تسلب من ايديها، لكني اعتقد ان المصلحة الوطنية هي التي ستغلب عند قياديات النهضة مثلما غلبت عند الامين العام للنهضة' حمادي الجبالي وعند حزب التكتل. الى ذلك قاطع نواب الأحزاب المعارضة في تونس امس الثلاثاء الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على جدول أعمال المجلس. وكان نواب المعارضة طالبوا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتخصيص جلسة عامة استثنائية امس لمناقشة العنف السياسي في البلاد بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد الأسبوع الماضي. وطالب النواب أيضا بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة. ويحتج نواب المعارضة على جدولة موضوعات غير مستعجلة في أعمال المجلس بينما تعيش البلاد أزمة سياسية خطيرة. وتواجه تونس أزمة حقيقية مع تعطل الإعلان عن التعديل الوزاري بينما يسيطر الغموض على عملية اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد والتي لم يكشف عن خيوطها بعد.
