كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة النقاب عن وجود اهتمام كبير من قبل عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات لافتتاح مصانع لها بالمملكة خاصة بعد النجاح الذي حققته الوزارة والبرنامج في تدشين مصنع شركة ايسوزو لصناعة الشاحنات بالمملكة، مشيرا إلى أن شركات مثل مرسيدس ولاندروفر وشركات أخرى لصناعة الشاحنات تبحث مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة إقامة مصانع لها في المملكة. ورأى اقتصاديون أن لدى المملكة إمكانيات لنجاح قطاع صناعة السيارات والشاحنات بها نظرا لتوفر المواد الأساسية كالحديد والبلاستيك والألمنيوم والزجاج إضافة إلى وجود صناعات رديفة ومساندة لصناعة السيارات تطرح منتجاتها في المملكة وخارجها لتكون رافدا مهما لصناعة السيارات. وأقر مجلس الوزراء في الرابع من مارس الماضي تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمسة أعوام أخرى تبدأ من 25-4-1434ه ،ونص القرار على توفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكّنه من القيام بمهماته وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعة على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع جذب صناعة السيارات أو أجزاء منها إلى المملكة وبحث تبني رؤية مشتركة لتغطية جميع الجوانب التي تهم المملكة في مثل هذا النوع من الاستثمار الذي رفعه وزير التجارة والصناعة. ونص قرار مجلس الوزراء على أن يتم التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل لمراجعة الآليات الحالية التي تمكن المملكة من إقامة صناعة منافسة عالميا للسيارات أو أجزائها ،فيما خص القرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وحدة بجذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها. وعد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أنه تأكيد من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اهتمامه الكبير بالقطاع الصناعي ،مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين دائما ما يؤكد أن " الصناعة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل" . وأضاف الدكتور توفيق الربيعة قائلا إن التمديد للبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وغيره من سبل الدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لقطاع الصناعة يؤكد مرة تلو الأخرى توجه المملكة لدعم القطاع الحيوي الذي يؤمل منه بمشيئة الله أن يجعل المملكة دولة صناعية متقدمة قريباً . وحول حجم الاستثمارات المتوقعة لقطاع صناعة السيارات بالمملكة خلال الفترة القادمة رأى وزير التجارة والصناعة أنه من الصعوبة التنبؤ بحجم الاستثمارات في مجال السيارات بالمملكة" ولكننا متفائلون ، حيث إننا وجدنا اهتماماً كبيراً من كثير من الشركات العالمية ، وعلى سبيل المثال شركة ايسوزو تصنع في المملكة ، وكذلك شركة مرسيدس ، إلى جانب أن هناك شركة شاحنات أخرى لا زلنا معها في نقاش لافتتاح مصنع لهم في المملكة ، كما وقعنا مع شركة لاند روفر اتفاقية مبدئية لبناء مصنع في المملكة لسيارات تصنع في المملكة فقط ". ويعد برنامج التجمعات الصناعية إحدى المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها لتقود مهمة تنمية وتطوير خمسة من القطاعات الصناعية سريعة النمو في المملكة التي تتجه نحو التصدير وهي صناعة السيارات وأجزائها ،صناعة المعادن،صناعة الطاقة الشمسية ،صناعة البلاستيك ومواد التغليف ،صناعة الأجهزة المنزلية. وتشترك هذه الصناعات التي تم اختيارها بعناية بصفتين رئيسيتين هما أن جميع هذه الصناعات يمكن أن تستفيد بحد أقصى من وفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام والطاقة في المملكة وأن لهذه الصناعات إمكانية ضخمة للنجاح والازدهار ،فيما يقوم البرنامج بتأمين كل الدعم الذي يحتاجه المستثمر ليجعل من استثماره في المملكة أمراً واقعاً عبر فريق من الخبراء في القطاعات الصناعية التي يستهدفها البرنامج إضافة إلى المعرفة العميقة بعوامل نجاح الاستثمار الصناعي في المملكة. وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2020م وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية ومن بينها رفع نسبة الصادرات الصناعية من 18% إلى 35% ،مضاعفة حجم المنتجات التقنية من 30% إلى 60% ورفع نسبة القيمة الاقتصادية المضافة بمعدل 8% سنوياً وتضع هذه الرؤية أهدافاً واستراتيجيات مشابهة مثل تقوية الروابط الأكاديمية الصناعية وتطوير الصناعات التحويلية وتنمية الموارد البشرية وتوسعة نطاق عمل القطاع الخاص ولذلك يقوم برنامج التجمعات الصناعية بدور محوري في تحقيق رؤية عام 2020م وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة. ويهدف البرنامج إلى الاستثمار الأمثل لوفرة الطاقة والموارد الطبيعية والمواد الخام في المملكة العربية السعودية ،تنمية صادرات المملكة بالسرعة الممكنة،تحقيق فوائد كبرى من خلال تنمية المهارات والتقنيات. ويقوم برنامج التجمعات الصناعية بدور رئيسي في تحقيق رؤية حكومة المملكة العربية السعودية لعام 2020 والإستراتيجية الوطنية للصناعة إضافة إلى أهداف أخرى ،فيما يشرف عليه كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية. ويعمل البرنامج على تحفيز تنمية تجمعات صناعية موجهة للتصدير وقادرة على المنافسة عالمياً على المدى الطويل وذلك باستغلال الطاقة المتوفرة في المملكة العربية السعودية والموارد البتروكيماوية والمعدنية فيها، فيما تهدف هذه التجمعات الصناعية إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد المزيد من فرص العمل المتميزة. ويتم حالياً تأسيس خمس تجمعات صناعية، تجمع صناعة السيارات وأجزائها،تجمع صناعة المعادن،تجمع صناعة الطاقة الشمسية،تجمع صناعة البلاستيك ومواد التغليف،تجمع صناعة الأجهزة المنزلية وفي كل منها يعمل فريق عمل محترف في مجال تنمية وتطوير القطاع الصناعي المستهدف وتسهيل أعمال المستثمر وتقديم المشورة والدعم الفني والتقني بما يعود بالفائدة على اقتصاد المملكة والمستثمرين،فيما تنفرد التجمعات الصناعية بدور الخبير المساعد الذي يقدم العون للمستثمرين في تأسيس أعمالهم وازدهارها وتطويرها. واستقطب البرنامج كوادرا عالمية وسعودية بناءً على خبرتهم الطويلة ذات العلاقة وكذلك مهاراتهم وقدراتهم الأخرى التي تعمل على تحقيق أهداف المستثمرين والبرنامج والمملكة العربية السعودية وتعمل تلك التجمعات يداً بيد مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم العون للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء والتزمت وزارة البترول والثروة والمعدنية ووزارة التجارة والصناعة بتطوير تجمع صناعة السيارات وأجزائها المتمثل في صناعة سيارات الركاب والشاحنات والحافلات التي تشمل مجالات الأبحاث والتطوير، والتصميم، وصناعة الأجزاء، والأجهزة الفرعية والتجميع الفرعي، وتجميع المركبات الكامل، والنواحي اللوجستية لكل من السيارات، والشاحنات. ومن خلال هذا الالتزام ينبثق برنامج التجمعات الصناعية الذي يهدف إلى تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في القطاع بشكل أكبر وتعزيز دور المملكة ليصبح رئيسياً أكثر في مجال تطوير وصناعة المركبات وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات وإيجاد فرص عمل مستدامة والإسهام في إثراء الاقتصاد الوطني. وتهدف التجمّعات الصناعية إلى استثمار وفرة الموارد الطبيعية والمواد الأولية، والطاقة، وخريجي التخصصات الدراسية المتعلقة بالصناعة والبالغ عددهم 27.000 سنويا والمزايا الأخرى المتاحة في المملكة لتحقيق تنمية ذات توجه محدد. وترمي التجمعات الصناعية إلى بناء معرفة وقاعدة معلومات تنافسية لإنشاء تجمعات صناعية قابلة للتنفيذ ومجدية مادياً، ووضع الاستراتيجيات التي تمكّن من تنفيذها إضافة إلى مراقبة اتجاهات الأسواق العالمية والفرص والمخاطر،تحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع على أرض الواقع عن طريق تطوير مشاريع محورية لكل تجمّع صناعي وإلى وضع وتقديم السياسات العامة لتمكين التجمّعات من الحصول على العوامل التي تحتاجها لجذب الاستثمارات والحفاظ عليها وإيجاد بيئة تتصف بالتحفيز والتعاونية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص المختلفة بهدف إيجاد حوار إستراتيجي متجانس لتوحيد الجهود والموارد والرؤى لتنفيذ صناعات ومشاريع جديدة، دعم المستثمرين المحليين والأجانب في وضع دراسة تبرير لقيام المشروع . ويتضمن الدعم الذي تقدمه التجمعات الصناعية للمستثمرين تقديم النُصح والاستشارة فيما يتعلق بتأسيس الأعمال في المملكة مجاناً،تقديم الإحصاءات فيما يتعلق بالاقتصاد، والنفط والمعادن، والتجارة والصناعة، والسياحة، والمياه والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات، والتعليم، والسكّان، والقوى العاملة وكل ما يتعلق بإحصاءات البنية التحتية الأساسية إضافة إلى الاشتراك في إجراء الأبحاث السوقية عن التجمعات الصناعية المستهدفة والاشتراك مع المستثمر في وضع دراسة مسوغات قيام المشروع والقيام بمهمة تقديم المستثمر إلى الجهات الحكومية والشركات المعنية والمساعدة في تحديد أفضل المناطق المحتملة، والمواقع، والموردين، وكذلك الموظفين. وتقوم التجمعات الصناعية أيضاً بتسهيل عملية تقديم الطلبات للجهات المختلفة مثل الهيئة العامة للاستثمار و وزارة التجارة والصناعة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والهيئة الملكية الجبيل وينبع، وصندوق تنمية الموارد البشرية. وأفادت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وكالة الأنباء السعودية أن المملكة استوردت في الفترة مابين عام 2010 إلى عام 2012 أكثر من 2.4 مليون من السيارات بكافة أنواعها تجاوزت تكلفتها الإجمالية 181 مليار ريال في الوقت الذي بلغت فيه قيمة واردات المملكة من أجزاء السيارات ولوازمها قرابة 19 مليار ريال. وتشير الأرقام العالية لاستيراد السيارات والشاحنات بالمملكة إلى أن المملكة تعد سوقا واسعة بدليل تنامي وارداتها من السيارات والشاحنات سنويا ،كما تشير أيضا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة للانطلاق من نقطة النجاح التي حققتها في إقامة مصنع لشركة ايسوزو للانطلاق إلى مرحلة أبعد في التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لإقامة مصانع لها بالمملكة والاستفادة من حزمة المحفزات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي ومن بينها توفير أراضي في مناطق ومدن صناعية مجهزة بكل ما يحتاجه المستثمر المواطن أو الأجنبي على حد سواء وفي ظل تسهيل إجراءات الاستثمار بالمملكة. ورفع رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس عزام بن ياسر شلبي في تصريح ل"واس" شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لموافقة مجلس الوزراء على قرار تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لخمسة أعوام قادمة . وقال إن البرنامج تمكن من جذب عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات والشاحنات ويعمل على توطين صناعة السيارات بالمملكة ، مؤكداً أن من أبرز النجاحات للبرنامج افتتاح مصنع شركة ايسوزو في المملكة . وأفاد أن البرنامج يعمل حالياً على مشروع إنتاج سيارات الركاب من شركة لاند روفر البريطانية وأن المشروع سيمثل نقلة نوعية لتوطين صناعة السيارات في المملكة. وشدد شلبي على أهمية قيام صناعة للسيارات وأجزائها وقطع غيارها بالمملكة وذلك نظرا لارتفاع حجم استيراد المملكة من السيارات والتي تتجاوز 50 مليار ريال سنويا ، مؤكداً أن هذا الرقم يمثل فرصة كبيرة لتوطين صناعة السيارات . بدوره رحب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح مماثل ل"واس" بصدور قرار مجلس الوزراء بتمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمسة أعوام أخرى تبدأ من 25-4-1434ه . ووصف فكرة إنشاء التجمعات الصناعية بالمملكة بالفكرة الرائدة والرائعة لأنها عملت على جمع جميع أصحاب المصلحة والمسئولين في القطاعات الخمسة التي يستهدفها البرنامج ومن بينها صناعة السيارات التي تتطلب خدمات وتقنية عالية ،مؤكدا أن هناك حاجة لوجود مثل هذا البرنامج لتنمية الصناعات المتخصصة في المملكة وإعطائها قوة دفع وتقديم كل التسهيلات لها لضمان نجاحها في توطين التقنية ونقل المعرفة وقيام استثمارات ضخمة في هذه المجالات التي يستهدفها البرنامج والتي لا يمكن للقطاع الخاص الإقدام عليها ما لم يكن هناك تحرك حكومي كبير ليقوم القطاع الخاص بدور المساند لهذا التوجه. وأبان أن تكلفة فاتورة استيراد السيارات بالمملكة التي تعد السوق الأكبر في المنطقة يجعل من اختيار المملكة لصناعة السيارات خيارا صائبا بهدف تقليل تكلفة الاستيراد وتنمية صناعات رديفه ومساندة لها حيث تتكلف سنويا 50 ملياراً يمكن توفير جزء منها عبر الصناعة المحلية واستقطاب استثمارات أجنبية من شركات أجنبية متقدمة في هذا المجال. وأكد أن المملكة تقدم حوافز مشجعة لنجاح الصناعة بشكل عام من قروض وأراضي ومناطق ومدن صناعية وإقامة بني تحتية وهي عوامل مشجعة لإنجاح المشاريع الصناعية في مختلف المجالات وقطاع السيارات إحداها ،مشيرا إلى إن البرنامج يهدف إلى تحفيز الصناعات ذات التقنية العالية التي تحتاجها المملكة لإقامتها مشاريع متخصصة في البلاد. وتوقع الزامل أن نجاح إقامة مشاريع لصناعة السيارات وأجزائها في المملكة سيعمل على تنشيط وتوسعة المصانع المساندة لقطاع السيارات بالمملكة والقائمة فعليا وزيادة الاستثمارات فيها وزيادة إسهاماتها في إنشاء مصانع لأجزاء السيارات لتكون مساندة للمصانع الكبرى المتخصصة في الفترة القادمة. ورأى رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية أن البرنامج يشابه في ظروف إنشائه ودعمه الكبير الذي تحقق له ظروف إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي نجحت في توطين صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد والألمنيوم والأسمدة بالمملكة وإنشاء شركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي جعلت المملكة لاعبا رئيسيا في هذه المجالات. وقال إن دراسات سبق أن أجريت على مستوى برنامج التوازن الاقتصادي بالمملكة لتحفيز الشركات المصنعة على صناعة منتجاتها بالمملكة بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة العقود التي تحصل عليها تلك الشركات المتعاقدة مع المملكة وكشفت تلك الدراسات المعمقة أن نجاح إقامة صناعات متخصصة ذات تقنية عالية تتطلب قيام القطاع الحكومي عبر صناديقه الاستثمارية بالدخول المباشر في تلك الصناعة ومن ثم تحفز القطاع الخاص لمساندته والاستثمار في تلك الصناعات وهو ما نرى بوادره الآن في صناعة السيارات بالمملكة وصناعات أخرى متقدمة. بدوره أوضح رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف المهندس سعد المعجل في تصريح مماثل ل"واس" أن من شأن هذا التوجه الصناعي الطموح بإيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة تحقيق رغبة الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني والوصول إلى صناعات متخصصة ومتقدمة تمنح الاقتصاد الوطني قيمة مضافة ،مشيراً إلى أن من بين أهم المبادرات التي يعنى بها البرنامج صناعة السيارات كونها تعتمد في إنتاجها على كثير من المواد والمستلزمات من مصادر عدة وتحتاج كميات ضخمة من قطع الغيار اللازمة لها . وقال المعجل إن هناك فرصاً استثمارية كبيرة يوفرها البرنامج ستسهم في زيادة المعروض من الوظائف وتحقيق قيمة مضافة أعلى لاقتصادنا الوطني ،مقترحا أن تكون هناك هيئة عليا تهتم بشئون الصناعة تضم جميع الجهات المعنية بالصناعة مثل برنامج التجمعات الصناعية والصندوق السعودي للتنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية (مدن) تضع الخطط الإستراتيجية لها . وأشار رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية إلى أن وجود جهة مستقلة للصناعة سيؤدي إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تعترض الصناعة في المملكة والاستجابة لبعض مطالب الصناعيين السعوديين بما ينعكس إيجاباً على أداء القطاعي الصناعي بالمملكة . وقال إن برنامج التجمعات الصناعية يهدف إلى جذب وتقديم الدعم لتأسيس مشاريع تجميع سيارات التي تستخدم أسواق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ،مبينا أن التوقعات تقدر حجم إنتاج السيارات بالمملكة إلى 600 ألف سيارة بحلول عام 2025م . وأضاف أن دخول الشركات العالمية لإنتاج السيارات في السوق المحلي ووجود صناعة السيارات في المملكة سيوجد فرصا جديدة لصناعات أخرى ويعمل على نقل التقنية وتطوير قطاع الإنتاج في هذه الصناعة ،مؤكدا أن قيام مثل هذه الصناعة بالمملكة سيشجع على التوسع في الاستثمار في صناعة السيارات وقطع الغيار . ودعا المهندس سعد المعجل مستوردي السيارات في المملكة ووكلاءها إلى اتخاذ خطوات جريئة طالما انتظرها الجميع بالدخول في مجال صناعة السيارات بالطريقة الصحيحة التي يرون مناسبتها لهم سواء بعمل تكتلات وقيام شركات صناعية مع شركات إحدى الدول المتقدمة صناعيا في مجال صناعة السيارات أو بالشراكة مع الصناعيين بالمملكة ونظرائهم الخليجيين لأن الفرصة متاحة وجيدة وقام بها آخرون في قطاعات صناعية أخرى بالمملكة ودخلوا الصناعة ونجحوا وأضافوا للوطن قيمة اقتصادية. وأخيرا فإن الوطن استبشر بقرار تمديد عمل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لخمس سنوات أخرى ولن تكون صناعة السيارات إلا إحدى مبادراته الخمس التي ستضفي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي وتعمل على توطين التقنية وإقامة صناعات ثانوية متخصصة تسهم في تقليل تكلفة الاستيراد وتنمي الصناعة المتخصصة في المملكة. الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية"فانا"
