استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك، إلى محاضرتين عن الخدمة المدنية والقوى العاملة. وفي المحاضرة الأولى استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، الأوضاع الراهنة للخدمة المدنية، وما تعانيه من إشكاليات في تنفيذ مهامها خاصة ما يتعلق بعملية التوظيف وتنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات وتداخل الاختصاصات مع بعض الوزارات وغيرها. وكشف الوزير شمسان في محاضرته عن وجود أكثر من (200) جهة مستقلة لا تخضع للخدمة المدنية، وتعمل بصلاحيات وزير الخدمة المدنية وبميزانية رقم واحد تصرفها وتوظف كيفما تشاء دون رقيب. ودعا بهذا الشأن إلى معالجة العيوب التشريعية والتنظيمية والهيكلية والإجرائية لوزارة الخدمة لتقوم بعملها على أكمل وجه في عملية الإصلاح الإداري للدولة باستقلالية. وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى قضية التلاعب بالتعيينات والتوظيف، وأوضح بهذا الخصوص، أن القانون يجرم من يصدر قرار تعيين لم تتوفر فيه الشروط المحددة لتولي المنصب أو غير موجود في الهيكل التنظيمي ، فيما التوظيف في القوات المسلحة والأمن ليس للخدمة المدنية أي دخل فيها. ورأى وجوب إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالتوظيف والفصل بين العمل الحكومي والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل للآخرين. وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أنه سيشكل فريق من الوزارة لدعم المجموعة المعنية بمحور الخدمة المدنية لتمكينهم من عملهم. وفي سياق المحاضرة الثانية، استعرض رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عزام عبد الله صلاح، التشريعات والقوانين الخاصة بالقوى العاملة في القطاعين العام والخاص.مبينا بهذا الخصوص أن اللجنة تعمل جاهدة على حفظ حقوق العاملين من خلال مراجعتها لأي تشريعات وقوانين تُحال على المجلس من مجلس الوزراء. وتطرق إلى المعالجات بخصوص البطالة والعمالة الفائضة من خلال اقرار تشريعات بهذا الشأن. وقد اثريت المحاضرتان بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل أعضاء الفريق