عقدت اليوم بصنعاء الحلقة النقاشية المتعلقة بآلية تنفيذ ورشة النوع الاجتماعي ضمن فعاليات المؤتمر الأول لحقوق الإنسان والتي نظمتها وزارة حقوق الإنسان وبدعم من منظمة الصحة العالمية ممثلة بإدارة المرأة. وفي مفتتح الورشة أكدت وزير حقوق الانسان حورية مشهور أهمية انعقاد هذه الحلقة لما لها من ضرورة من أجل الحشد لمناصرة قضايا المرأة وأحد مخرجات النوع الاجتماعي للمؤتمر الوطني لحقوق الإنسان باعتبارها حوار موازي للحوار الوطني لتعزيز حقوق المرأة . واعتبرت مؤتمر الحوار الوطني فرصة تاريخية لا تتعوض لليمن، وللنساء بصفة خاصة فهي ولأول مرة في تاريخ اليمن تحصل المرأة على هذه النسبة . ودعت الجميع إلى أن يكونوا عند مستوى الحدث الوطني، الذي يعول عليه الخروج بالبلاد إلى بر الأمان من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط لبناء الدولة . بدورها أكدت الدكتورة شفيقة عبده سعيد رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أهمية المرحلة الانتقالية بالنسبة للنساء لتعزيز مشاركتهن .. مشيرة إلى اهمية مشاركة النساء بما تمثله من نسبة في مؤتمر الحوار الوطني في إعادة صياغة الدستور لتلغي كل النصوص التميزية والعنصرية ضد المرأة . من جهته اشاد ممثل منظمة الصحة العالمية غلام رباني بوبال بالمشاركة المختلفة في مؤتمر الحوار الوطني وتمثيل النساء فيه بما يضمن وصول حقوقهن وان ذلك يؤكد ويعزز تطبيق حقوق الإنسان في اليمن . وأضاف: "أن من اهم منجزات اليمن هو إنشاء وزارة حقوق الإنسان ".. مضيفا لا بد الشفافية ومشاركة جميع شرائح المجتمع في الحكم وتمكين المرأة في مراكز صنع القرار . هذا واوصي المشاركون في الحلقة بمتابعة تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي من حيث مجانية التعليم لتحقيق التعليم الأساسي الإلزامي ، وتوفير الحوافز المادية والمعنويات للإناث ، وصياغة سياسية وطنية بحيث تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في انشاء ثقافة خالة من التمييز ضد المرأة. كما دعوا الى تبني خطة وطنية شاملة للقضاء على الأمية ومتابعة الزامية حق التعليم الأساسي للفتيات . و أكد المشاركون على أهمية فتح مجالات العمل المحتكرة للرجال فقط امام النساء ،العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل بصورة أكبر عدلا ،و تشجيع المرأة في المشاريع الاستثمارية وإيجاد ومتابعة نص في قانون الاستثمار يعطيها حقوقها في هذا الجانب . كما لفتت التوصيات إلى ضرورة تنسيق مواقف كافة التنظيمات النسائية على برنامج عمل موحد يعبر عن رؤية القطاع النسائي لمؤتمر الحوار والمخرجات المتوقعة منه ، ومتابعة موضوع الحصص وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، تكوين تكتلات نسائية في إطار الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار لتبني نظام الحصص داخل الأحزاب السياسية المرأة والقانون . وشدد المشاركون على أهمية متابعة إضافة نصوص دستورية تتعلق بإلزام الدولة بإزالة جميع القيود التي تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في بناء الأسرة ، وتحديد نص صريح في قانون الأحوال الشخصية حول تحديد سن الزواج ما لا يقل عن 18 سنة ،. وطالب المشاركون بمتابعة وتمكين النساء في مواقع صنع القرار في القوات المسلحة ومتابعة الاهتمام بتقديم خدمات الصحة الإنجابية أثناء النزاعات ومتابعة إدراج نص دستوري يهتم بحقوق المرأة والطفل خلال النزاعات المسلحة ، وتمثيل النساء في جميع اللجان المتابعة للأوضاع أثناء النزاعات بما لا يقل عن 30 %