أوصت ورشة العمل الخاصة بحقوق النوع الاجتماعي في الدستور الجديد التي عقدت قبل أيام في العاصمة صنعاء بحضور ممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني ووسائل إعلام مختلفة بتكوين لجنة من التنظيمات النسائية الفاعلة تضم في عضويتها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني المختلفة تتولى مجموعة من المهام في مقدمتها تنسيق مواقف كافة التنظيمات النسائية على برنامج عمل موحد يعبر عن رؤية القطاع النسائي لمؤتمر الحوار الوطني والمخرجات المتوقعة منه. كما أوصت الورشة بمتابعة موضوع نظام الحصص وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، تكوين تكتلات نسائية في إطار الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار لتبني نظام الحصص داخل الأحزاب السياسية ذاتها ودعم الأخذ بالمعالجات الدستورية المقترحة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، القيام بحملة توعية مجتمعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لخلق رأي عام مناصر لمخرجات المؤتمر الوطني للمرأة والمعالجات الدستورية المقترحة ، التنسيق مع النساء اللائي سيمثلن المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وفي اللجنة المكلفة بوضع الدستور الجديد عبر ورش عمل لبناء القدرات ولقاءات تشاورية دورية بهدف متابعة مستوى التقدم المحرز في الاستجابة لمطالب النساء في مؤتمر الحوار وفي اللجنة الدستورية وتطوير آليات التأثير بما ينسجم مع متطلبات كل مرحلة . 30 % نسبة المشاركة وأكد توصيات الورشة تمسك القطاع النسائي بالمشاركة في مؤتمر الحوار بنسبة 30 % من قوام مؤتمر الحوار لضمان تبني صيغة التعديلات المقترحة في الدستور الجديد، والضغط باتجاه تمثيل المرأة في اللجنة المكلفة بوضع الدستور بنسبة 30% من قوام اللجنة في صياغة الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن (30) في المائة لضمان تبني نظام الحصص في الصيغة الدستورية القادمة .كما أوصت الورشة قيام الجهات المعنية بالمرأة سواء أكانت حكومية أم من منظمات المجتمع المدني بعملية مناصرة ودعم للتأكيد على حقوق المرأة وضرورة إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في الدستور الجديد وتعديل القوانين النافذة . مكونات الدستور الجديد وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة إضافة المواضيع التالية في مكونات الدستور الجديد وهي تحصين مبدأ المساواة بين المواطنين الوارد في نص المادة 41 من الدستور الحالي بعدم التمييز الوارد في نص المادة 27 من دستور 1991م ، وبحيث يصبح النص " المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة " ، " يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة وواحد عضو وعضوة ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي، على أن يراعى تمثيل النساء بنسبة 30 % من قوام المجلس المنتخب"، " تلتزم الأحزاب السياسية بتقديم 30 % من النساء ضمن قوام مرشحيها للسلطة التشريعية "، استثناءً من نص المادة 41، وكتدبير مؤقت ييسر الوصول إلى المساواة بين المواطنين والمواطنات يتم تمثيل المرأة في كافة المجالس والهيئات المنتخبة والمعينة بنسبة لا تقل عن 30 %، وتبين القوانين ذات الصلة طرق وآليات التمثيل "، وفيما يتعلق بمجلس الشورى فالأمر متوقف ما إذا كان مجلس الشورى تكون العضوية فيه بالانتخاب والتعيين فإذا ما تم النظر في الدستور الجديد فيما يتعلق بانتخاب مجلس الشورى نوصي بان لا يقل تمثيل المرأة فيه بنسبة 30%. حقوق خلال النزاعات المسلحة وأكدت التوصيات ضرورة إدراج نص دستوري يهتم بحقوق المرأة والطفل خلال النزاعات المسلحة ، وإدماج وتمكين النساء في مواقع صنع القرار في القوات المسلحة ، الاهتمام بتقديم خدمات الصحة الإنجابية أثناء النزاعات ، أهمية تمثيل النساء في جميع اللجان المتابعة للأوضاع أثناء النزاعات بما لا يقل عن 30%، توفير قاعدة بيانات عن عدد النساء والمتضررات ، الاهتمام بتطبيق قرار الأممالمتحدة 25/63 الذي يخدم المرأة والنزاعات المسلحة ، أن يتم إضافة نصوص دستورية تتعلق بإلزام الدولة بإزالة جميع القيود التي تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة في بناء الأسرة والمجتمع ، أن تعدل المادة (56) من الدستور بحيث يصبح النص هكذا "يجب على الدولة توفير الضمانات الاجتماعية الكافية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين والمواطنات كافةً في حالات المرض او العجزاو البطالة او الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون ، ان تعدل المادة (54) من الدستور بحيث يصبح النص هكذا التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، ومجاني وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات. حقوق اجتماعية وطالب المشاركون في الورشة بتفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي من حيث مجانية وإلزامية التعليم ، والعمل على تحقيق التعليم الأساسي الإلزامي وتوفير بعض الحوافز المادية والمعنوية للإناث وتوفير ما يمكن من إلزامية التعليم من المبنى المدرسي والكتاب والزي وغيره وكذا دعم الأسر الفقيرة لمساعدتهم على تحمل نفقات دراسة أبنائهم، صياغة سياسة وطنية بحيث تعكس صورة إيجابية للمرأة وتساعد في إنشاء ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة، تقييم وتقدير جهد المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية غير المنظورة مثل ربات البيوت والعاملات في الحقول والحرف الصغيرة الخاصة بأسرهن، كما طالبوا بتشجيع المرأة في المشاريع الاستثمارية وإيجاد نص في قانون الاستثمار يعطيها حقوقها في هذا الجانب ، الاهتمام بمشكلات الفئات الهامشية والفقراء وتوفير الحد الضروري للعيش والتعليم والعلاج والعمل والاستقرار، الأخذ ببرامج التنمية الريفية التي تستهدف تطوير الإنتاج الزراعي وحياة المزارعين بمن فيهم النساء، تبني خطة وطنية شاملة للقضاء على الأمية وتكثيف برامج محو الأمية في المرافق والأحياء السكنية وخاصة في الأرياف ، خفض سن التقاعد للمرأة العاملة وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، فيما يخص الأمومة والصحة والبطالة على أن تشمل أيضا العاملين والعاملات في القطاعات غير المشمولة كالزراعة والبناء والقطاعات الهامشية. الأحوال الشخصية وشددت توصيات الورشة على ضرورة تحديد نص صريح في قانون الأحوال الشخصية حول تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة ، وتحديد نص صريح يعتبر حق المرأة في اختيار شريك الحياة حقاً أساسياً لا يشاركها فيه أحد إلا على سبيل التشاور. وأكدت التوصيات حق المرأة باستخراج أوراق الثبوتية دون وصاية ولي الأمر ، كفالة حرية التنقل للمرأة مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وإلغاء أي نص يحرم على المرأة السفر للضرورة، إلزامية حق التعليم الأساسي للفتيات باعتباره حقاً إنسانياً ودستورياً ووضع عقوبات لمن يحرم ابنته من التعليم ، إعادة النظر في النص الخاص بحق الرؤية بحيث يتجاوز الآثار المترتبة عن معاناة الأطفال بين آبائهم وأمهاتهم ( الرؤية لكلا الطرفين الأب والأم )، تأصيل الخلع كحق للمرأة لإنهاء الزوجية حق مكفول شرعاً ، خروج المرأة من المعتقل دون اشتراط إحضار ولي الأمر لاستلامها، إصدار قانون المرأة المعنفة من خلال إيجاد دور لإيواء المرأة المعنفة ومساعدتها على إيجاد فرص عمل . حقوق صحية وطالبت التوصيات بالتعجيل بإصدار قانون الأمومة المأمونة ولائحته التنفيذية والتنظيمية وتوفير الأموال اللازم لتنفيذهما على أرض الواقع، إنشاء صندوق الأمومة المأمونة ، تفعيل استصدار قانون مجانية الولادة وتنظيم الأسرة وتوفير الميزانية اللازمة لنفاذه على أرض الواقع، دعم توفير المعلومات الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية والتثقيف المجتمعي ، تأهيل وتوظيف العدد الكافي للكادر الصحي (القابلات ) والعمل على توزيعهن في جميع إنحاء الجمهورية (حسب الاحتياج )، رفع سقف الموازنة العامة لوزارة الصحة لتغطية المتطلبات الخاصة بالصحة الإنجابية ، الاستفادة من المراكز الصحية والوحدات المؤهلة وغير المفعلة لاسيما في الريف ، تعديل المادة (35) المتعلقة بقضية قتل الزوج لزوجته لارتكابها جريمة الزنا وضمها الى السيداو ، إضافة مادة جديدة إثبات الطلاق بوثيقة رسمية ، تضمين الدستور نص عدم التمييز حسب النوع. حقوق مدنية وشخصية وكانت الورشة التي استمرت يومين قد ناقشت خلال جلسات العمل أربعة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى : الحقوق المدنية والشخصية للمرأة في الدستور اليمني.قدمتها الدكتورة افتكار المخلافي أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء ركزت فيها على الحقوق المدنية والشخصية في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وبينت مدى كفالة الدستور الحالي والقوانين النافذة لهذه الحقوق وموقف الشريعة الإسلامية من هذه الحقوق ومدى تطبيق هذه الحقوق في الواقع العملي.كما تناولت فيها الحقوق المرأة في مسائل الأحوال الشخصية من خلال تعريف الأحوال الشخصية بالأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة. حقوق انجابية أما الورقة الثانية فقد تناولت موضوع الأمومة المأمونة والحقوق الإنجابية في اليمن قدمها الأستاذ عبد الملك التهامي تطرق فيها إلى تعريف الصحة وأهدافها والحقوق الإنجابية والتوصيات المطلوب تنفيذها . كما تطرق الباحث إلى موضوع وفيات الامهات في اليمن من خلال تقديمه لإحصائيات عن وفيات الامهات حيث يعتبر وضع الأمومة أقل حظاً في بلادنا حيث بلغت وفيات الأمهات في اليمن بحسب مسح صحة الأسرة لعام 2003م (365) وفاة لكل 100000 ولادة حية وفي 2008 (210) وفاة لكل 100000 وأن 42 % من الوفيات بين النساء في سن الإنجاب ناتج عن الحمل والولادة وما بعد الولادة وأهم أسباب الوفاة ( النزيف 39 % - تعسر الولادة 23 % - تسمم الحمل 19 % - حمى النفاس 19 %). حقوق سياسية فيما تناولت الورقة الثالثة قراءة في الإطار الدستوري الراهن ومتطلبات المستقبل قدمها الدكتور/جلال فقيرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء قدم فيها عرضاً للإطار العام لممارسة الحقوق السياسية وخاصة في الباب الثاني تحت مسمى حقوق وواجبات المواطنين،كما تناول الباحث وضع المرأة في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الثلاث من حيث زيادة تواجد المرأة كناخبة وضعف تمثيلها كفائزة وقدم مقترحات نصوص في الدستور القادم تخدم مشاركة فاعلة لتمثيل المرأة في البرلمان.كما تطرق الباحث إلى تمثيل المرأة في الأجهزة التنفيذية ( مجلس الشورى- مجلس الوزراء ) مقترحا مواد جديدة في الدستور تضمن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % فيهما. و ركز الباحث في ورقته على الحقوق والأحكام العامة موضحا انه يمكن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وفق نظام الحصص في بعض النصوص الانتقالية وذات الطبيعة المؤقتة . حقوق اقتصادية وثقافية أما الورقة الرابعة فقد تناولت حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور والقوانين قدمها المحامي علي الهزازي رئيس منظمة سواسية تناول فيها الإطار العام للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، صور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، آليات إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :قدم الباحث مقترح آليات لمشاركة فاعلة للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء في التشريعات أو في مجال التنمية أو في مجال التعليم وفي مجال العمل.
