ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين علي الورافي، سبل معالجة إشكاليات القطاع التجاري وعملية التحصيل الضريبي. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصناعة والتجارة محمد السياغي والمالية صالح الرصاص والضرائب محمد الفقيه والمراجعة الداخلية محمد المضواحي والشئون القانونية عبدالرقيب الحميري، وممثلي الغرفة التجارية وعدد من التجار، الضوابط القانونية لإستيفاء ضرائب المبيعات والعقارات وآلية تحصيلها بالتعاون مع الغرفة التجارية. وتدارس الإجتماع مقترحات الجهات المختصة وعدد من التجار وممثلي الغرفة الصناعية والتجارية بشأن تقديم الاقرارات الضريبية والجوانب القانونية للحد من عشوائية التحصيل، وإنهاء مظاهر التهرب الضريبي. وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام موظفي التحصيل والتقديرات المالية بالطرق القانونية أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية ومحاسبة المكلفين المتهربين من سداد الضريبة وفقا للأطر القانونية. وفي الإجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار. وأشار الورافي إلى أن المرحلة الراهنة، تتطلب استشعار الجميع للمسئولية في مواجهة التحديات الماثلة .. حاثا التجار على تقديم اقراراتهم الضريبية وفقا للقوانين النافذة. من جانبه أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة الإستعداد الكامل تذليل الصعوبات التي تواجه التجار بالمحافظة والمساهمة في إيجاد بيئة ضريبية سليمة من شأنها تعزز من الثقة بين الجهات الرسمية والمكلفين . فيما أشاد مدير مكتب الضرائب بتفاعل القطاع الخاص بالمحافظة ومشاركته في رفد الخزينة العامة للدولة ومساعدته في تغطية الالتزامات المالية. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات المختصة والغرفة التجارية للتواصل مع السلطات المركزية لما من شأنه إزالة الاشكالات المتعلقة بعملية التحصيل الضريبي.
