بدأت بمحافظة إب اليوم ورشة العمل الثامنة حول الإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها في صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها، لقضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالمحافظة. تهدف الورشة التي تنظمها في ثلاثة أيام دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي" مشروع دعم أجهزة القضاء والأمن في اليمن" تعريف 26 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي في إب بالأخطاء الاجرائية أثناء جمع الاستدلال والتحقيق وسبل تصحيحها لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وفي الافتتاح أكد عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوى، أهمية دور أجهزة العدالة في حماية المجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات المكفولة قانونا. وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية في ضبط الجريمة بما يسهم في سلامة الإجراءات ووصول مرتكبيها إلى القضاء لمحاكمتهم لينالوا جزائهم العادل. ولفت القاضي العلوي إلى حرص النيابة العامة على الارتقاء بالأداء القضائي في مختلف الجوانب بما يعزز من تحقيق العدالة للمواطنين. من جانبه ثمن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي، اهتمام النيابة العامة بمعالجة جوانب القصور وتلافي أخطاء الأمن أثناء مرحلة جمع الاستدلال في ضبط الجريمة. ودعا رجال الأمن إلى تعزيز التنسيق مع أجهزة القضاء بما يكفل استيفاء كافة محاضر الضبط وعدم حصول أي تجاوزات قد تتسبب في بطلانها. بدوره استعرض القاضي على سعيد الصامت، الجوانب الاجرائية التي يجب على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها أثناء جمع التحريات الضبط والتفتيش. وتناول أوجه القصور في إجراءات البلاغ والانتقال إلى مسرح الجريمة والمعانية وكذا الأخطاء العملية في اجراءات التحري وجمع الاستدلالات والقبض والتفتيش والقيمة القانونية لمحاضر التحري وجمع الاستدلالات، فضلا عن الاخطاء العملية في قضايا المخدرات. وبين القاضي الصامت الواجبات الملقاة على عاتق مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة والمحكمة إزاء تلك التجاوزات. تخلل الورشة أنشطة عملية لتحليل الأخطاء الواقعة في بعض القضايا، بتوزيع المشاركين على ثلاث مجموعات للوقوف على الاجراءات التي قام بها المكلف بجمع الاستدلالات سواء ما يتعلق بإجراءات البلاغ أو الانتقال والمعاينة أو القبض. حيث تم استعراض عمل المجموعات ومناقشة الآراء والسماع لتعليقاتهم حول كل إجراء، والتأكيد على أهمية التزام المشاركين بالضوابط الشرعية واللائحة التي يجب مراعاتها أثناء قيامهم بالإجراءات العملية في القضايا الجنائية.
