اختتمت بمحافظة إب اليوم ورشة العمل الثامنة حول الإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها في صدور الأحكام الجنائية وتنفيذها، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام. تناولت الورشة التي نظمت في ثلاثة أيام بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي" مشروع دعم أجهزة القضاء والأمن في اليمن" عدة محاور حول الأخطاء العملية في محاضر جمع الاستدلالات، وقضايا المخدرات، والحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي، والاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي وإجراءات قبول وقيد الشكوى وأثرها في صدور الأحكام الجنائية، ودور عضو النيابة أمام القاضي الجزائي. وتطرقت الورشة التي شارك فيها 25 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بالمحافظة، بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالعزيز الصوفي، ووكيل المحافظة عبد الرحمن الزكري وعضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي، إلى طبيعة العلاقة بين أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. وفي الاختتام أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي الصوفي أهمية تنظيم الورش التدريبية لتعزيز قدرات ومعارف العاملين في الأجهزة القضائية ومأموري الضبط القضائي للقيام بدورهم الفاعل في العمل القضائي .. مبينا أن تنفيذ الورشة يأتي في سياق سلسلة ورش وبرامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري. وحث المشاركين على عكس ما تلقوه من معارف ومعلومات على الواقع العملي أثناء قيامهم بمهامهم ووظائفهم لخدمة المجتمع. من جانبه أكد وكيل المحافظة الزكري أهمية الورشة لتعزيز العمل القضائي بالمحافظة حول الإجراءات السليمة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة والتنسيق بين أجهزة القضاء والنيابة في كافة القضايا المنظورة أمامها. وأكد دعم ومساندة السلطة المحلية لجهود القضاء والنيابة وتذليل الصعوبات أمامها بما يمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه. بدوره أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق، إلى الحرص على إنجاح أعمال مأموري الضبط وعدم تعرضها للبطلان. ولفت إلى أن صدور قرار النائب العام بتشكيل لجنة تصحيح المسار الإجرائي ومن بين أعضائها ممثلين لوزارة الداخلية، وبدء أعمالها بأمانة العاصمة وبعض المحافظات، شملت أهدافها إقامة العديد من الورش التدريبية، الغاية منها تصويب أعمال مأموري الضبط وتدارك أوجه القصور في محاضر الضبط والتحريز وجمع الإستدلالات. وذكر الدكتور الفائق أن القصور في أعمال الضبطية القضائية أدى إلى صدور أحكام بالبراءة وإفلات المجرمين من العقاب وقيام النيابة بإعادة التحقيق في الجرائم غير الجسيمة، والقانون أوجب عليها التحقيق في الجرائم الجسيمة. وقال "إذا تم تلافي أوجه القصور سيقوم أعضاء النيابة بالتصرف في القضايا بناءً على محاضر جمع الاستدلالات وعدم إعادة التحقيق فيها والتفرغ للتحقيق في القضايا الجسيمة والترافع أمام المحاكم، كما أن الإجراءات ستتم بسرعة أمام النيابات، ما يترتب عليه سرعة الفصل بالقضايا من قبل المحاكم ". وأضاف رئيس التدريب بمكتب النائب العام "إن محاضر الاستدلالات هي أساس تحقيق العدالة فإن أحسن مأمور الضبط، القيام بها انعكس ذلك على الدعوى الجنائية والحكم فيها بصورة إيجابية وإن قصر أهدر دماء وأعراض وأموال وممتلكات الناس". وطالب وكلاء وأعضاء النيابة العامة الالتزام بشروط وقيد الشكوى في جرائم الشكوى طبقا للقانون وعدم الاستمرار بما جرى عليه العرف في النيابات، والالتزام بشروط الحبس الاحتياطي والافراج الوجوبي وأيضا القيام بدور إيجابي في الترافع أمام المحاكم. وكشف الفائق عن اتفاق مع قيادة وزارة الداخلية بأن يتولى التفتيش القضائي بالنيابة العامة تقييم أداء عمل مأموري الضبط أثناء تقييم عمل أعضاء النيابة العامة وإخطار الوزارة بنتيجة التقييم. وقال "يجب على وكلاء وأعضاء النيابة العامة فور الإطلاع على الأوليات المرسلة من الشرطة، تدوين جميع أوجه القصور التي اعترت جمع الإستدلالات بمحضر الإطلاع وإخطار الجهة الأمنية المرسلة منها الأوليات، وتصحيح ما أمكن تصحيحه". وعبر عن أمله في أن تكون هذه الورش عززت الثقة بين مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة والقضاة، وفهم الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة، بما ينعكس وان ذلك على الواقع العملي في تحقيق العدالة المنشودة.
