نظمت النيابة العامة اليوم بمدينة رداع محافظة البيضاء ورشة تدريبية حول الإجراءات السليمة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الجنائي. هدفت الورشة اكساب 31 من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، مهارات لتجاوز الأخطاء الشائعة في إعداد محاضر جمع الاستدلال، وتعريفهم بواجباتهم كشرطة قبل وقوع الجريمة وتبعيتهم الوظيفية في هذا الوقت لوزارة الداخلية ومهامهم بعد وقوع الجريمة وتبعيتهم للنيابة العامة. وتطرقت محاضرات ومقررات الورشة إلى مهام النيابة في الإشراف والرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي من لحظة وقوع الجريمة، وتوجيهاتها لتصحيح مسار الإجراءات وضمان سلامتها القانونية لتستند المحاكم عليها في إصدار عقوبات رادعة بحق المجرمين. وأشارت المحاضرات من قبل رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق ونائب رئيس الدائرة جمال الأعوش، ونائب مدير مكافحة الفساد بوزارة الداخلية العميد أحمد العود ومن جهاز مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية العقيد محمد الصوفي والعقيد على الدين العميسي، إلى أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن والنيابة لما فيه مصلحة العمل وحماية المجتمع. حضر الورشة وكيل نيابة رداع القاضي إدريس هزيم ووكيل نيابة البحث والأمن والسجون بمحافظة البيضاء القاضي عبدالله التيسي ومدير أمن المحافظة العميد عبدالله العربجي، ومن القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية الرائد محمد عبدالملك المنصور.