دعا النائب العام الدكتور على احمد الاعوش ، مأموري الضبط القضائي بأجهزة الأمن إلى تحري الدقة باستكمال كافة الاجراءات القانونية اثناء عملية ضبط الجرائم . وأشار في محاضرة له اليوم بأكاديمية الشرطة حضرها نائب وزير الداخلية اللواء الركن على ناصر لخشع ، إلى ضرورة تفعيل قنوات العلاقة التكاملية بين اجهزة القضاء والأمن ، انطلاقا من المسؤولية المشتركة في تحقيق الامن والعدل للمجتمع . ولفت النائب العام الى ان الوظيفة الاولى لرجال الأمن تتمثل في الضبط الاداري والمتمثل في الأنشطة الامنية المختلفة المانعة للجريمة قبل وقوعها . وقال" ان وظيفة رجال الامن هي كشف الجريمة وتعقب الجناة وأعداد محاضر جمع الاستدلالات وإحالتها إلى النيابة لتستند النيابة عليها وبشكل كبير في اعداد الدعوى الجزائية واتخاذ القرار الصائب بشأنها" . وحث النائب العام، ضباط الامن إلى الالتزام بنصوص الدستور في حماية حقوق الافراد من الانتهاك حتى عند ارتكابهم الجرائم . داعيا إلى سرعة اعداد محاضر الضبط وإحالة المقبوض عليهم خلال الفترة القانونية المحددة، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بمرتكبي جرائم تفجير النفط والكهرباء والاغتيالات حتى يتنسى للنيابة القيام بدورها بهذا الشأن باعتبار ذلك جزء من خطوات تحقيق العدالة. ولفت إلى ضرورة تفعيل وتعزيز التواصل بين الاجهزة القضائية والأمنية باعتبارهما جناحي تحقيق العدالة لارتباطهما المباشر بالمجتمع من خلال مواعيد للقاءات بين قيادات القضاء والأمن في مختلف المحافظات . إلى ذلك تطرق نائب وزير الداخلية اللواء الركن على ناصر لخشع إلى الاجراءات المتبعة في عملية الضبط الاداري التي يقوم بها المعنيون بعملية الضبط وما ترتكز عليها من اجراءات قانونية سليمة . لافتا الى المعوقات التي تقف امام رجال الضبط القضائي سواء الاجتماعية او الفنية والإدارية .. مشيرا بهذا الصدد الى الخطوات والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في تأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات لتجاوز الاخطاء . إلى ذلك فتح باب النقاش للدارسين والتي اجاب النائب العام ونائب وزير الداخلية ، على مختلف الاسئلة المطروحة بكل شفافية ووضوح . وفي نهاية المحاضرة سلم رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور علي الشرفي، للنائب العام ونائب وزير الداخلية درعي الاكاديمية تقديرا لجهودهما في تحقق الامن والعدالة للمجتمع .
