عقد بصنعاء اللقاء التشاوري الأول لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد. ناقش اللقاء الذي حضره مساعد المفتش العام للأداء والانضباط رئيس لجنة تقييم أداء الشرطة اللواء الدكتور طاهر المياسي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الفائق وعضو لجنة تقييم أداء الشرطة العميد عبدالحميد المؤيد، القضايا المشتركة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، لتجاوز السلبيات التي تعترض سير الأداء. واستعرض اللقاء الذي ضم مدراء المناطق الأمنية ومراكز الشرطة والبحث الجنائي ورؤساء النيابات المختصة بأمانة العاصمة، سبل تجاوز الصعوبات وازدواجية الأوامر والأخطاء الشائعة في محاضر جمع الإستدلالات والنتائج المترتبة عليها، والعمل على تصحيحها وتصويبها وتلافيها مستقبلاً. وثمن اللقاء أداء رجال الشرطة وما يبذلونه من جهد لتأمين أفراد المجتمع ومتابعة الجريمة، والقبض على متهمين فارين من وجه العدالة .. مشيداً بالتعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والقضائية وما تربطهما من علاقة وثيقة وتكاملية. وشدد اللقاء على أهمية تطبيق القانون الذي حدد علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي في تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات وضبط المتهمين، وإلزام النيابة العامة بإثبات الدعوى الجزائية. كما تم التأكيد على أهمية مكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط قضايا الفساد الأخلاقي والمخدرات والتي يسعى من خلالها العدوان في إطار حربه الناعمة استهداف الشباب. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها التأكيد على تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام وأعضاء النيابة العامة والخضوع لإشرافه في نطاق الاختصاص المكاني. وحثت التوصيات رؤساء النيابات في الأمانة والمحافظات على الاجتماع الدوري شهرياً مع مدراء أمن المحافظات لمناقشة سير أعمال الضبط القضائي وعلاقتهم بالنيابات، وعقد اجتماع كل 15 يوماً مع مأموري الضبط القضائي بالمناطق الأمنية وأقسام الشرطة لمتابعة القضايا وتقييم العمل، وإبلاغ النيابة بصورة من الإحصائية للقضايا التي تحول من قبل مراكز الشرطة لتسجيلها في السجلات الخاصة بذلك. وشددت التوصيات على أهمية إعداد مكتب النائب العام لنماذج خاصة بمحاضر الضبط والمعاينة المتعلقة بمرحلة جمع الاستدلالات وتعميمها على مأموري الضبط القضائي ومتابعة الالتزام بها. ودعت التوصيات دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام وضع خطة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة بما يؤدي إلى تلافي الأخطاء وتحسين الأداء، بالإضافة إلى التأكد من قبل أعضاء النيابة عند استلام محاضر جمع الاستدلالات والتحري من إدارة البحث الجنائي ومراكز الشركة من استيفائها قبل التصرف بها وفقاً للقانون، وكذا تشكيل لجان مشتركة للنزول للمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات السابقة. يذكر أن انعقاد اللقاء الذي يعد الأول من نوعه في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة، لتلافي القصور وحل الإشكاليات وإتقان العمل وصولا إلى العدالة التي ينشدها المجتمع.
