يسعى المجلس السياسي الأعلى و حكومة الانقاذ و مجلس النواب إلى توسيع دائرة العفو العام الذي صدر خلال اليومين. و تسعى سلطات صنعاء لتوسيع قرار العفو العام ليشمل مجموعة من المعتقلين. و جرى نقاش ذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، حضره رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، و رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور، و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل و النائب العام ماجد الدربابي و نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان. و ناقش الاجتماع الذي عقد السبت 23 ديسمبر/كانون أول 2017، آلية إعداد القوائم الخاصة بالمعتقلين و فرزهم على مستوى كل محافظة و إخراجهم و تثبيت ما ورد في قرار العفو بعدم ملاحقتهم أو مضايقتهم، و ترتيبات تدشين حملة توعوية للضوابط الأمنية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، لما من شأنه مساعدة أفراد المؤسسة الأمنية لأداء الدور المناط بهم في إطار القوانين و اللوائح ذات الصلة بعملهم دون تعرضهم للمسائلة القانونية. و تطرق الاجتماع إلى إلى الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها أثناء أدائهم لواجبهم، و التي تتمثل في عدم تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة، و أن تكون المسئولية الجزائية شخصية لا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عمَّا ارتكبه من أفعال يعاقب عليها القانون، فضلا عن عدد من الضوابط التي ينبغي على أفراد الأمن مراعاتها في أداء واجبهم و مسؤولياتهم. و أكد الصماد في الاجتماع أن هناك صلاحيات مخولة لمأموري الضبط القضائي، و منها اتخاذ التدابير اللازمة و الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، و تلقي مأمور الضبط البلاغات عن الجرائم المرتكبة و تعقب مرتكبيها. و شدد الصماد على أهمية ضبط كل ما يتعلق بالجريمة و جمع أدلتها و استيفاء محاضر الاستدلال بشأنها، و إرسالها للنيابة العامة. لافتا إلى الصلاحيات الممنوحة إستثناء لمأموري الضبط القضائي في الجرائم المشهودة. و أكد على ضرورة تعزيز الوعي لدى أفراد الأجهزة الأمنية و مراكز الشرطة بتلك الضوابط و أهمية التقيد بها و منها إثبات حالات القبض و الضبط التي ترد لمركز الشرطة في سجل خاص مدعم باسم و صفة من قام بالقبض أو الضبط و كيفيته و تاريخه و ساعته و سببه و وقت انتهائه و استخراج صورة يومية من السجل بحالات القبض أو الضبط و البيانات المتعلقة بها و عرضها على النيابة العامة أولاً بأول. و شدد على ضرورة أن يقوم مأمور الضبط القضائي و في المحضر ببيان أوصاف المضبوطات و حالتها و كيفية ضبطها و المكان الذي عثر عليها فيه و أقوال من ضبطت لديه أومن يقوم مقامه بشأنها، على أن توضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها و طبيعتها و تختم بختم رسمي و تلصق عليها بطاقات تاريخ الضبط و مكانه و سببه و رقم القضية المتعلقة بها و توقيع من قام بضبطها. و أوضح أن الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان مأموري الضبط خلال ممارستهم لمهامهم ليتوافق عملهم مع القانون حتى لا يتعرض أحد للمسائلة التأديبية أو الجنائية. و تطرق الصماد إلى الجريمة المشهودة و الصلاحيات الإستثنائية المخولة لمأموري الضبط القضائي و الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله. و وجه الصماد الأجهزة الأمنية بإعداد القائمة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة لمن يستحق العفو ليتم الإفراج عنهم على أن يتم الفرز على مستوى كل محافظة و تسلم القائمة لمحافظي المحافظات. و أكد رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، على أهمية دور الأجهزة الأمنية و المؤسسة القضائية. مشيرا على البدء بمرحلة أولى تشمل الإفراج عن المدنيين من أجل تطبيع الوضع و تطمين الناس على أن يتم لاحقا الإفراج عن بقية المحتجزين. و أكد رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور، بقيام الحكومة بحملة نزول إلى الوزارات و الهيئات و المؤسسات لتطبيع الوضع و البدء بصفحة جديدة. و أشار إلى أن قرار العفو جاء لحل مشكلة داخلية و خارجية و سياسية لأنه يعطي طمأنينة للجميع. لافتا إلى أن هناك تنازع بين أبوظبي و الرياض و القاهرة لميراث المؤتمر الشعبي العام، لكن المؤتمر الحقيقي هو في اليمن في الداخل بصنعاء. و أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أنه تم الحرص أثناء إعداد قرار العفو أن يكون بلسم لتطبيع الوضع. مشيرا إلى قيامهم بإعداد منشور توعوي. مؤملا أن يسهم في توعية الأجهزة الأمنية و مأموري الضبط القضائي. و شدد النائب العام على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عن من شملهم قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى. مبديا الاستعداد لتفعيل دائرة التأهيل و التدريب بمكتب النائب العام لتوعية مأموري الضبط القضائي للتعاطي مع ذلك بشكل سليم و بما يحقق الغاية المطلوبة من قرار العفو. حضر اللقاء محمود الجنيد و وزراء الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي و الإدارة المحلية علي القيسي و الإعلام أحمد حامد و الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري و أمين العاصمة حمود عباد و نائب رئيس جهاز الأمن السياسي ووكيل أمانة العاصمة للشؤون الأمنية العميد عزيز جراب ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي و نائب وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الخيواني و القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي و القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني. المصدر: سبأنت
