أنجز مكتب النائب العام بالتعاون مع وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي، لأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حول الإجراءات السليمة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الجنائي. استهدف البرنامج في أسبوعين 583 مأموراً قضائياً وعضو نيابة في محافظاتالبيضاء، الضالع، لحج، تعز، ذمار، وإب والذي نفذ في إطار خطة لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي المشكلة من النيابة العامة ووزارة الداخلية. وأوضح عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام رئيس لجنة تصحيح المسار القاضي منصور العلوى أن البرنامج شمل عدة محاور للتعريف بالأخطاء الشائعة التي ترافق أعمال مأموري الضبط وقصور الإشراف من النيابة وسبل تصحيحها، وكذا التفريق بين الضبط الإداري والقضائي. ووصف المشاركة في هذه المرحلة بالجيدة على مستوى القيادات الفاعلة بالميدان من مدراء أمن المحافظات والمناطق الأمنية والبحث والشرطة إلى جانب وكلاء وأعضاء النيابة، وضباط التحري والبحث والتي تعتبر مشاركتهم في حد ذاتها إنجاز من الناحية العملية. فيما أشار المفتش العام بوزارة الداخلية عضو لجنة تصحيح المسار اللواء الركن عبدالحميد المؤيد إلى أن الغاية من البرامج، تطبيق أفضل معايير جودة العمل الأمني في ضبط الجريمة بما يضمن أثناء إحالتها للنيابة الأخذ بها في إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيها طبقا لنص المادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية. وتطرق إلى الجهود المبذولة من أجهزة الامن في ملاحقة وضبط الجرائم خصوصاً الجسيمة مثل المخدرات والحرابة، والتي قد يتسبب أصغر خطأ إجرائي فيها إلى إفلات المجرمين من العقاب، بصدور قرار أن لا وجه لإقامة الدعوى، أو بحكم قضائي بالبراءة، ما يستوجب التقيد الصارم بالإجراءات القانونية أثناء مرحلة جمع الاستدلالات وإعداد ملفات مستوفية لا يوجد فيها ثغرة قانونية قد تتسبب في بطلانها. بدوره ثمن رئيس نيابة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالرقيب المجيدي، اهتمام النائب العام بالتدريب والارتقاء بالقدرات البشرية لكوادر النيابة وضابط الأمن بما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها في ضبط الجريمة وإقامة الدعوى ضد مرتكبها لمحاكمتهم والحصول على أحكام رادعة تحقق الأمن وترسخ العدالة. وضم البرنامج محاضرات لأعضاء لجنة تصحيح المسار الدكتور عبدالسلام الفائق والعميد عبدالكريم المخلافي والعميد معمر هراش، والعميد أحمد العودي والعقيد علاء الدين العميسي والدكتور منصور المياسي، لتوضيح واجبات الشرطة ومهامها قبل وقوع الجريمة وتبعيتهم الوظيفية في هذا الوقت لوزارة الداخلية ومهامهم بعد وقوع الجريمة وتبعيتهم للنيابة العام. وتطرقت المحاضرات إلى دور النيابة في الاشراف على أعمال مأمور الضبط وضرورة التزام الأمن بقرارات وتوجيهات النيابة لضمان سلامة الإجراءات. أثري البرنامج الذي شمل 14 ورش تدريبية، بالنقاشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين حول الأخطاء والإشكاليات التي تواجههم بسبب الإمكانات والعجز في الكادر سيما الفني المتخصص بالأدلة الجنائية. وكانت قيادات السلطات المحلية بالمحافظات التي حضرت افتتاح بعض الورشة عبرت عن الشكر لقيادة النيابة والداخلية على جهودهما في إنجاز البرنامج الهادف تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على أمن المجتمع في ظل محاولة قوى العدوان عبر الحصار وكل ما تمتلكه من إمكانات وأدوات عميلة تشكيل خلايا وعصابات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار. يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي استهدفت أمانة العاصمة، فيما المرحلة الثانية شملت محافظة الحديدة في حين ستشمل المرحلة الرابعة بقية المحافظات.
