أظهر تقرير اقتصادي مصري، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى/ 175.9 مليار جنيه / خلال الفترة من يوليو 2012 حتى مارس 2013 بما يعادل/ 10.1 / في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل/ 113 مليار جنيه/ خلال ذات الفترة من العام السابق،مرجعا ذلك إلى زيادة المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات. وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية ، أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي زادت لتبلغ 4.3 نقطة مئوية خلال 9 أشهر مقابل 2.3 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له. واشار التقرير أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة/ 5.4 /في المائة خلال 9 شهور لتصل إلى/ 208.2 مليار جنيه/ مقابل/ 197.5 مليار جنيه /خلال ذات الفترة من العام السابق عليه لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة /17.9 /في المائة مما عوض الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة/ 20 /في المائة. وأضاف التقرير أن معدل التضخم السنوي انخفض ليسجل/ 7.6 /في المائة خلال مارس الماضي مقابل/ 8.2 / في المائة خلال الشهر السابق له وتراجع مقابل/ 9/ في المائة خلال مارس 2012 في حين تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي ليصل إلى/ 8.2 /في المائة مقارنة مع/ 8.7 /في المائة خلال الشهر السابق عليه وانخفض مقابل / 9.5 /في المائة خلال مارس 2012.