جددت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل دمائها اليوم الثلاثاء بتسعة وزراء جدد بينهم وزيران ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين، في أحدث تعديل للحكومة المصرية. وأدى الوزراء التسعة اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس المصري محمد مرسي بحضور قنديل، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الجمهورية، وحرص مرسي على عقد لقاء مع الوزراء الجدد عقب اداء اليمين الدستورية. وعقب اليمين الدستورية رأس الدكتور مرسى رئيس الجمهورية الثلاثاء ، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، اجتماعاً لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد.. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية المصرية ان مرسى اكد أن التعديل الوزاري يُمثل خطوة جديدة تُستكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام، وضخ دماء جديدة لتحسين المستوى النوعي للخدمات المقدمة للمواطن. وأشار إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء من الشباب للاستفادة من طاقاتهم، واتساقاً بما نادت به الثورة من تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لبناء نهضة مصر، دون الاستغناء عن الأجيال الأكثر خبرة. وأكد مرسي على أهمية أن تتاح الفرصة للحكومة بتشكيلها الجديد لكي تعمل على تلبية احتياجات المواطن خاصة في هذه المرحلة التي يتصدر الملف الاقتصادي فيها أولوية العمل الحكومي، وكذلك العمل على استعادة الأمن والاستقرار في مصر...مؤكداً أن المسئولية تضامنية بين مؤسسات الدولة. وأوضح الرئيس المصري أن التحديات التي تواجه بلاده حالياً تتطلب تكاتف الجهود وتكاملها، حيث دعا إلى عدم إضاعة الوقت والنظر إلى الإمام لتحقيق إنجازات سريعة ومتتالية يستشعرها المواطن ، وأهمية التركيز على العمل وزيادة الإنتاج...مشيراً إلى أن العالم الذي نعيش فيه لا مكان فيه سوى للأقوياء. وكان من المقرر أن يشهد التغيير 11 حقيبة وزارية، كما أعلن قنديل أمس الاثنين، غير أن مشاكل في الاختيار دفعت رئيس الحكومة للاكتفاء بتغيير تسعة حقائب وزارية فقط. وشمل التعديل الوزاري، وزيرين ينتميان لجماعة الاخوان المسلمين ليرتفع عدد الوزراء المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بالحكومة الى 10 وزراء من 35 وزيرا تضمهم حكومة قنديل. وتشمل التعديلات الوزارية الجديدة وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج والذي سبق له شغل منصب أمين عام حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، بمحافظة الجيزة، ومسئول الحزب للعلاقات الخارجية وعضو الجمعية التأسيسية المصرية 2012. وتولى يحيى حامد عبد السميع وزارة الاستثمار والذي كان يشغل منصب مدير إدارة المشروعات لإحدى شركات الاتصالات العالمية الرائدة 2004-2010 ، وأيضا مدير وحدة البيع المباشر لإحدى شركات الاتصالات العالمية الرائدة 2010-2012. وكان حامد المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية الدكتور محمد مرسي للانتخابات الرئاسية 2012 ، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة. واسفر التعديل الجديد عن تعيين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل، هو أحد رموز تيار الاستقلال، وسبق وأن أعلن عن معارضته لخفض سن التقاعد وذلك تحسبا لاستخدام خفض السن كذريعة لاستخدامه لأغراض سياسية. وشغل المستشار سليمان منصب مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، حيث كان لهذا المركز دور بارز في إعداد مشروعات القوانين التي أعدتها وزارة العدل باسم الحكومة حتى توليه منصب وزير العدل. وتولى وزارة المالية الدكتور فياض عبد المنعم والذي كان يشغل منصب مستشار اقتصادي لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، القاهرة ومستشار إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية. كما شغل فياض منصب مدير مركز الاقتصاد الإسلامي للبحوث والتدريب والاستشارات المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، وأمين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي "الدولي- القاهرة"، بجانب مستشار مشروع "صيغ أبحاث البنوك الإسلامية، لجان تقويم البنوك الإسلامية الاقتصادية والشرعية والإدارية والاجتماعية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. واختير الدكتور أحمد الجيزاوي وزيرا للزراعة والذي كان يشغل منصب عميدا لكلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال الفترة من 2007 وحتى 2008. وتضمنت التعديلات الجديدة شريف هدارة لتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية، وكان يشغل نائب رئيس والعضو المنتدب الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات من 2008 حتى اختاره المهندس أسامة كمال وزير البترول ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول. واختير المستشار حاتم بجاتو في التعديل الجديد منصب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وكان رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أكتوبر 2012 لفترة وجيزة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى درجته السابقة كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة بعد تحديد الدستور الجديد لعدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا. كما اختير أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية التي تولت الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في العام الماضي، وأسفرت عن فوز محمد مرسي رئيسا للجمهورية. وعين علاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح لتولى منصب وزير الثقافة وكان يعمل أستاذا بالمعهد العالى للسينما وله العديد من الاعمال الثقافية حيث كان عضوا فى فريق البحث الذى عمل على موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية بالإضافة إلى عمله فى مجالات السينما والاخراج والاعداد والكتابة والمونتاج. وتولى الدكتور أحمد عيسى وزارة الدولة لشئون الآثار، وهو حاصل على ليسانس الآداب قسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب بسوهاج، وعلى الدكتوراه في الآثار الإسلامية من كلية الآداب جامعة أسيوط ، وشغل منصب عميد كلية الآثار جامعة جنوب الوادي منذ 26 سبتمبر 2011. وفي ضوء التعديل الوزاري احتفظ وزراء الدفاع والخارجية والإعلام بمناصبهم في حكومة قنديل التي ينتظر أن يتم خلال توليها المقاليد الانتخابات المرتقبة لمجلس النواب في الفترة المقبلة. وكانت أحزاب وقوى سياسية معارضة في مقدمتها (جبهة الإنقاذ الوطني) طالبت بتغيير قنديل وحكومته بالكامل وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط لاسيما في ضوء الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب والأوضاع الاقتصادية الراهنة . وتواجه حكومة قنديل عدة تحديات لاسيما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي وسعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يبلغ 8ر4 مليارات دولار بغية إقناع العالم بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة الراهنة إلى جانب ضرورة السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة. كما تواجه الحكومة الملف الأمني وضرورة استعادة معدلات السياحة ومعالجة مسألة الدعم خاصة في مجال الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير الأمن الغذائي ومتطلبات التصنيع والتصدير وغيرها.