ناقش إجتماع اليوم بمحافظة إب، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، الجوانب المتعلقة بسير أداء المحاكم والنيابات بالمحافظة في إطار المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية. وأستعرض الاجتماع الذي حضره وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ومحافظ إب عبدالواحد صلاح ووكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، آلية تفعيل دور الأجهزة القضائية في تحقيق العدل وتعزيز عوامل الصمود. وفي الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس النيابة العامة القاضي مروان المحاقري ورؤساء المحاكم والنيابات الابتدائية والقضاة بالمحافظة، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز دور القضاء وتحقيق العدالة للمواطنين. كما أكد أن خطة الجهاز القضائي في إطار الرؤية الوطنية الشاملة، تهدف إلى تحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية ورفد مختلف المحاكم والنيابات بمتطلبات العمل بما يمكنها من القيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه . وحث القاضي المتوكل، الجميع على استشعار المسؤولية والحرص على سرعة إنجاز قضايا المواطنين خاصة المرحلة من أعوام سابقه، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط الوظيفي في أجهزة السلطة القضائية. وثمن رئيس مجلس القضاء، جهود السلطة القضائية بالمحافظة رغم الصعوبات التي تواجهها جراء تداعيات العدوان والحصار.. منوها بتعاون قيادة السلطة المحلية مع الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة والفصل في القضايا. وأشار إلي انه سيتم الوقوف أمام كافة الاحتياجات الضرورية للمحاكم والنيابات بالمحافظة والعمل على توفيرها وفق الإمكانيات المتاحة. من جانبه أكد وزير العدل، أهمية التزام الكادر القضائي بالمحاكم وتوفير الخدمات القضائية وتسهيل كافة المعاملات العدلية للمواطنين ومراعاة مصالحهم وبذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء. وأشار إلى أن الصعوبات التي سببها العدوان تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود للتغلب عليها .. مؤكدا أهمية إتباع الإجراءات القانونية في أعمال التوثيق والالتزام بالنظم واللوائح. بدوره أكد المحافظ صلاح، حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على التعاون مع القضاء وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية. فيما أستعرض رئيس المحكمة الإستئنافية بالمحافظة، أبرز احتياجات العمل في مختلف الأجهزة القضائية ومنها توقف العمل في إنجاز مبني المجمع القضائي ومبنى محكمة السبرة وكذا عدم توفر القاعات بالإضافة إلى احتياجات المحاكم من التجهيزات والأثاث المكتبي. إلى ذلك أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي ومحافظ إب ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق، على سير العمل بنيابة استئناف المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة لها، واستمعوا خلال لقائهم رئيس نيابة الاستئناف، إلى شرح عن طبيعة العمل بنيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية والصعوبات التي تواجه سير العمل وما تم التصرف فيه من قضايا خلال العام الماضي. وأشار القاضي المحاقري، إلى أنه تم التصرف بجميع القضايا التي وردت إلى نيابة الاستئناف خلال العام الماضي والتي بلغت ثلاثة آلاف قضية.. مبينا أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية خلال العام المنصرم بلغت سبعة آلاف و207 قضايا أنجز منها أربعة آلاف و380 قضية. واعتبر رئيس نيابة إستئناف المحافظة، الانجازات المحققة ثمرة تضافر الجهود ومساندة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، لعمل النيابة. من جانبه ثمن محافظ إب الدور الذي تبذله نيابة إستئناف المحافظة.. منوها الجهود التي بذلت لتحسين أداء النيابة رغم الظروف الصعبة التي يمر به الوطن. وعلى نفس السياق تفقد رئيس مجلس القضاء والقيادات القضائية، مشروع مبنى المجمع القضائي بمدينة إب. وأطلعوا على الأعمال المنجزة المشروع الذي تعثر منذ بدء العدوان والبالغ تكلفته 555 مليون ريال وبنسبة إنجاز بلغت 80 بالمائة . وأكد القاضي المتوكل أن العدوان والحصار السبب الرئيسي لتعثر استكمال تنفيذ المجمع القضائي الذي يهدف لخدمة المحافظة . ووجه باستكمال الأعمال والتشطيبات الضرورية بما يمكن السلطة القضائية بالمحافظة من الاستفادة من المبنى وممارسة مهامها فيه. من جانبه أوضح وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي أن العدوان الغاشم استهدف المحاكم والمؤسسات العدلية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تعطيل القضاء وزعزعة الجبهة الداخلية وإعاقة تحقيق العدالة لطالبيها. ولفت إلى أن استمرار قيادة السلطة القضائية والعاملين في السلك القضائي في أداء مهامهم وواجباتهم رغم التحديات التي فرضها العدوان، جبهة من جبهات الصمود.
