واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم، مناقشة الرؤى المقدمة من المكونات السياسية الممثلة في المؤتمر حول السلطتين القضائية والتشريعية في الدولة اليمنية الجديدة. وتطرق النقاش إلى الرؤى المتصلة ببقية محاور بناء الدولة التي لم يتمكن الفريق من مناقشتها خلال الفترة الماضية. وكان الفريق استهل اجتماعه بالاستماع إلى التقارير التي أعدتها مجموعات النزول الميداني المنبثقة عن الفريق إلى كل من أمانة العاصمة ومحافظات إب، تعز، والمهرة. وتضمنت تلك التقارير تفاصيل عن اللقاءات التي أجرتها المجموعات مع فعاليات المجتمع المختلفة في تلك المحافظات في إطار برنامج التواصل الجماهيري الذي يشكل أحد الأدوات المهمة لرفد مؤتمر الحوار بآراء وانطباعات أوسع شريحة من أبناء المجتمع اليمني باعتبارها أحد المدخلات الهامة التي يبني عليها المؤتمر تصوره بشأن القضايا التي يناقشها. إلى ذلك عقدت اللجنة المكونة من (16) شخصاً والتي كلفها فريق بناء الدولة أمس بإعداد التقرير العام للفريق الذي سيقدم إلى الجلسة العامة المقبلة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، اجتماعاً لها اليوم. وأجرت اللجنة خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن هيكل التقرير وصيغته الأولية، وأقرت في ختام تلك المناقشات النموذج المقدم من الأمانة العامة، مع إضافة ملحق تفصيلي يتضمن تلخيصاً للرؤى المقدمة من المكونات السياسية بشأن المحاور السبعة لبناء الدولة اليمنية الجديدة. ومن المقرر أن تقدم اللجنة الصياغة الأولية للتقرير، إلى فريق بناء الدولة غداً الاثنين لمناقشتها وإقرار الصيغة النهائية قبل تقديم التقرير إلى الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة القادمة لمؤتمر الحوار.