أكدت النائب الأول لرئيس فريق التنمية المستدامة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الدكتورة نجاة جمعان، أن أولويات الفريق تتمثل في وضع أسس ومبادئ دستورية تمكن كل المكونات الأساسية في المجتمع من الاشتراك في التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. واعتبرت في مقابلة مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ارتفاع معدل الفقر وانخفاض مستوى الدخل يعود إلى غياب التوزيع العادل لثروة وعدم تحقيق معدلات مرتفعة للنمو في العملية الإنتاجية. ما هي تصوراتكم بشأن الأسس التي يمكن أن تساعد على تحقيق التنمية الشاملة؟ نهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال الخروج بمواد في الدستور تحافظ على مبادئ دستورية أساسية تتعلق بالعدالة في توزيع الثروة، والبناء المؤسسي الصحيح لمؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية، وإيجاد الفرص المتساوية في العمل، وحق الحصول عليه، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية العامة بالتساوي دون تمييز، وبشكل يحفظ للمواطن اليمني حقه في الحصول على الخدمات العامة التي توفرها له الدولة. نهدف كذلك إلى وضع أسس ومبادئ دستورية تمكن كل المكونات الأساسية في المجتمع من العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد ضرورية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي واحترام القوانين. من خلال انشغالكم بقضية التنمية.. ما هي بنظركم المقومات المتاحة للتنمية في اليمن؟ أولا يعد العنصر البشري من أهم مقومات التنمية، فنحن في اليمن نعد 25 مليون نسمة، وهناك زيادة سكانية تصل إلى 3 بالمئة وإذا تم الاعتناء بهذا المورد البشري الأساسي، اعتقد أننا سوف نستطيع تحريك العملية الاقتصادية. وتشكل الموارد الطبيعية أحد أهم المقومات الأساسية للتنمية في اليمن، فهناك غنى وتنوع مناخي يساعد في تنوع الموارد، ولدينا شريط ساحلي كبير ولدينا ثروة سمكية، ولدينا تنوع في الموارد الطبيعية المعدنية، فالمسح الجيولوجي يؤكد أن لدنيا معادن كثيرة تمثل مصدر آخر لخلق تنمية حقيقية فيها قيمة مضافة للمجتمع.وهذا التنوع في الموارد يمثل عامل قوي لتنمية شاملة مستدامة في البلاد. ماذا عن النفط والغاز؟ النفط والغاز موجود لكن لا ينبغي أن نعتمد على مورد واحد كما كان في السابق، لابد أن يكون هناك تنوع اقتصادي بحيث إذا حصلت أزمة في جانب معين يكون لدينا موارد أخر بديلة تغطي احتياجات المجتمع. إلى أي مدى ستساهم الموارد المتاحة في إنجاح عملية التنمية الشاملة؟ الموارد المتاحة لا يمكن أن تصنع نفسها أو تظهر على السطح دون عامل مساعد، لابد أن تتجمع مكونات وعوامل الإنتاج الأساسية المتمثلة في الإنسان ورأس المال والإدارة، وإذا وجدت هذه المكونات نستطيع إخراج ما نملك من موارد والاستفادة منها اقتصاديا فالإدارة والريادة والإبداع جوانب مهمة جدا للتنمية المستدامة. ماذا عن ترشيد استخدام الموارد؟. ترشيد الاستخدام مهم جداً وهو أساس المشكلة الاقتصادية الموجودة لابد أن يكون لدينا قرارات رشيدة في استخدام الموارد المتاحة واختيار المصادر الاقتصادية التي نعتمد عليها لتحقيق القيمة العالية، فمثلا في جانب الزراعة حسب معلوماتي تستطيع اليمن تحصيل كميات كبير من المانجو لكن زراعة المانجو تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ومصادر المياه محدودة، وعلى الدولة أن تبحث في مصادر مياه تغطي الاحتياج حتى يرتفع ويتضاعف المحصول ويرتفع الإنتاج، هنا تكمن الفكرة الأساسية لترشيد الاستخدام بحيث تحشد مواردك وإمكانياتك وتوجهها نحو إنتاج يحقق قيمة مضاعفه. بالنسبة لارتفاع معدل الفقر وتدني مستوى الدخل كيف سيعالج؟ إذا التزمنا بالمبادئ وأسس المساواة والعدالة وتحسين مستوى التعليم والصحة والتوزيع العادل للثروة سوف نخلق عناصر إنتاجية صحيحة تكون قادرة على الإنتاج بشكل أكثر. ومعروف أن ارتفاع معدل الفقر وانخفاض مستوى الدخل هو نتيجة غياب التوزيع العادل للثروة، وعدم تحقيق معدلات مرتفعة للنمو في العملية الإنتاجية ولن تتحقق معدلات النمو المرتفعة في الإنتاج إلا بوجود مبادئ تمكن الناس من العمل الدؤوب في الإنتاج. ماذا عن دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة باعتبارك عنصر عامل في القطاع الخاص؟ القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، إذا كان هناك قوانين، وأمن وقيادة تساعد في إيجاد بيئة محفزة للعملية الإنتاجية والاستثمارية، بحيث لا يتدخل الجانب السياسي في حرية الدخول والخروج إلى الأسواق. ففي فترة من الفترات نشأ قطاع يسمى ثروة السلطة ورجال أعمال السلطة، لا نريد تكرار هذه السلبيات علينا أن نترك عوامل السوق تسير نفسها، هي التي تخلق فرص العمل، فتكون عوامل العرض والطلب والإنتاج هي المحفز الحقيقي لدخول الناس النشاط الاقتصادي الحر بعيد عن تدخل السلطة ورجال أعمال السلطة. كيف يمكن أن نضمن بعد الاستدامة في التنمية ؟ للاستدامة ثلاث مقومات أساسية: الموارد الطبيعية والبيئة، والأنظمة القوانين. وإذا عملت هذا المكونات الأساسية بتناغم وأحسنا استغلالها بحسب احتياجات المجتمع في الفترة الحالية مع الحفاظ على هذه الثروة للمستقبل بحيث نترك موروث اقتصادي جيد للأجيال القادمة
