تعهدت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سوريا اليوم الاثنين بأنها ستبذل جهدها من أجل مشاركة قوى المعارضة في وفد مشترك يحمل موقفا موحدا خلال مؤتمر "جنيف 2" المرتقب عقده في يونيو المقبل. وقالت الهيئة، في بيان تلاه منسقها العام حسن عبدالعظيم خلال مؤتمر صحفي، إن " هيئة التنسيق ستبذل كل الجهود من أجل مشاركة قوى المعارضة في وفد مشترك وان يحمل هذا الوفد رؤية سياسية مشتركة وموقفا موحدا لمسيرة العملية التفاوضية ولمستقبل سوريا". وأكدت الهيئة استعدادها "لمد يدها لأي طرف في المعارضة يرغب في انجاح العملية التفاوضية بعيدا عن نهج الاستئثار والاستئصال". واتفقت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الاميركية مؤخرا على عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة في سوريا المستمرة منذ منتصف مارس من العام 2011، استنادا إلى مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد في 30 يونيو العام 2012، وانتهى باتفاق يهدف الى تشكيل حكومة انتقالية بهذا البلد، دون التطرق إلى مصير بشار الأسد. وأعلنت دمشق أمس على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الموافقة من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر "جنيف 2". وتعقد المعارضة السورية الرئيسية محادثات منذ يوم الخميس فى اسطنبول لمناقشة موقفها بشأن المشاركة في المؤتمر والذي كانت اشترطت لحضوره أن يكون ضمن جدول أعماله رحيل الرئيس الأسد. وأبدت هيئة التنسيق السورية استعدادها "لتلبية أية دعوة خيرة وصادقة من أي طرف يهمه مصلحة سوريا وشعبها للتشاور في تشكيل وفد مشترك او على الاقل لإعداد موقف تفاوضي موحد يتوافق مع المطالب الشعبية وفق برنامج وطني يكفل السيادة الوطنية والحفاظ على الكيان السوري". وحملت الهيئة "أي فريق يعمل على احتكار تمثيل المعارضة المسؤولية الكاملة عما سينتج عن هذا التصرف الذي سيكون له انعكاسات سلبية على الحراك الثوري الوطني وعلى وحدة المعارضة". وطالب بيان الهيئة المعارضة جميع المهتمين بأمن سوريا ووحدتها وبأمن المنطقة التحلي بالمسؤولية وإزالة جميع العقبات امام انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في سوريا والعمل على توفير فرص نجاحه. ويطالب المجتمع الدولي كافة أطياف المعارضة السورية بتوحيد رؤيتها لحل الأزمة ، في وقت تعاني المعارضة من عدم اتفاق حول آلية نقل السلطة. يشار الى ان هيئة التنسيق الوطنية، التي أعلن عن تأسيسها أواخر يونيو عام 2011، تضم أحزاب التجمع ،اليسار السوري والعمل الشيوعي والاتحاد الاشتراكي وأحزابا كردية، كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل. وفي سياق متصل بالوضع الحالي في سوريا طالب مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في معاهدة الامن الجماعي اليوم بضرورة وقف العنف في سوريا من خلال ايجاد آلية للحوار الوطني بين النظام والمعارضة. واعرب بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القيرقيزية بشكيك عن القلق البالغ ازاء تطور الوضع في سوريا... داعيا الى ايجاد معالجة سريعة للوضع هناك عن طريق اطلاق آلية للحوار الوطني بين السلطات السورية والمعارضة من دون شروط مسبقة. ودان البيان الذي بثته وكالة انباء ايتار تاس الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره والعنف الطائفي والديني... معربا عن معارضة الدول الاعضاء الممارسات الهادفة الى عسكرة النزاع في سوريا بما في ذلك امدادات السلاح غير الشرعي. وتضم منظمة معاهدة الامن الجماعي كلا من روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرقيزيا وارمينيا فيما اعلنت اوزبكستان العام الماضي عن تعليق عضويتها في هذه المنظمة. وفي ذات السياق بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري اليوم وعلى رأس جدول الأعمال مسألة تسليح المعارضة السورية وسط آراء متباينة بشأن هذه المسألة. وقالت المنسقة العليا للخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين اشتون للصحافيين قبيل دخولها الاجتماع "سنناقش ما يمكن أن نفعله بشأن الحظر المفروض على الأسلحة وكيف يمكننا تقديم دعم أفضل لدفع العملية السياسية إلى الأمام"... مؤكدة ان المجتمعين سيأخذون بالاعتبار ما يجري على أرض الواقع. واضافت اشتون ردا على سؤال "حاليا تجري مناقشات لمحاولة ايجاد سبل لدعم تحالف المعارضة". من جانبه قال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله "نحن ذاهبون لمحاولة التوصل إلى موقف مشترك في الاتحاد الأوروبي .. وأي موقف غير ذلك سيكون اشارة خاطئة"... مشددا على ان "أكبر همنا الان هو وقف العنف الدائر في سوريا". واضاف "هناك مواقف متباعدة عن بعضها البعض ونريد أن نكون مع أولئك الذين يبنون الجسور لأنه إذا كنا نريد أن يكون التأثير الأوروبي مع الحق في سوريا فإن هذا لن يحدث إلا إذا كنا متحدين". أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فقال "أوضحنا للمعارضة السورية أنه من الأفضل لها حضور مؤتمر جنيف 2 لانه في النهاية ليس هناك سوى حل سياسي". واشار الى ان "هناك خلافا على ما هو مناسب الآن للاتحاد الأوروبي القيام به.. وفي رأينا أنه من المهم أن نظهر أننا مستعدون لتعديل قرار الحظر على الأسلحة بحيث يحصل نظام بشار الأسد على إشارة واضحة بأن عليه التفاوض بجدية" لايجاد حل سياسي "واي تعديل بشأن الحظر المفروض يعني بالنسبة لنا دعم العمل الدبلوماسي للتوصل إلى حل سياسي" بين المعارضة والنظام. من ناحيته اعرب وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانز عن اعتقاده بان "هناك فرصة للتوصل الى تسوية اليوم على الحظر المفروض على الأسلحة " الا انه استدرك قائلا " لكننا لم نصل الى هذه النقطة حتى الآن". وردا على سؤال قال الوزير الهولندي "ببساطة نقول إن رفع الحظر لن يحصل على إجماع المجلس لذا فإننا بحاجة الى منطقة وسط" يتم التوافق حولها.