نددت بالتخاذل العربي الإسلامي تجاه ما تتعرض له جمهورية إيران من عدوان.. هيئة رئاسة مجلس النواب تؤكد دعمها وتأييدها لما اشتمل عليه خطاب قائد الثورة    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشهد التونسي والمسار الصعب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 14 - 02 - 2021


صنعاء - سبأ : مركز البحوث والمعلومات : خالد الحداء

أسابيع طويلة والأزمة التونسية مازالت تراوح مكانها بعد أن فشلت كل الجهود في إيجاد الحلول العملية القادرة على إخراج البلد من مسار طويل من العثرات، والمتابع للشأن التونسي خلال الأشهر القليلة الماضية يتكشف له أن الصراع القائم ما بين الفرقاء لم يختلف كثيراً عن ما كان عليه الوضع ما قبل الانتخابات "الرئاسية والبرلمانية" الأخيرة.
وعلى الرغم من مسار الأزمة الحالية والمتمثلة في رفض الرئيس قيس سعيد أداء عدد من الوزراء للقسم "نتيجة وجود شبهات فساد" بعد أن صدق عليهم مجلس النواب ضمن تعديل شمل 11 وزير الذي أجرته حكومة هشام المشيشي في بداية يناير الماضي، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأزمة اعمق من ذلك بكثير.
والمتابع للمشهد التونسي يلاحظ أن الرئيس قيس سعيد أصبح قطباً ثابتاً في مختلف الصراعات القائمة، سواء ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أو ما بين الرئاسة والبرلمان، هذا الواقع لا يمكن فهمه دون الرجوع قليلاً ولاسيما إلى الانتخابات الرئاسية، فمنذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى قصر قرطاج بعد أن استطاع تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وحصوله على دعم أكثر من ثلاثي الناخبين وبنسبة 72% من أصوات الناخبين، وبناء على تلك النتائج المبهرة كان من الواضح أن الاكاديمي قيس سعيد على معرفة أن وصوله إلى قصر قرطاج كان بفضل شرعية شعبية لم يسبقه إليها أي رئيس تونسي، وأن ذلك الدعم الكبير من قبل الناخب التونسي كان يهدف إلى توجيه عدة رسائل الأولى: هناك رفض للمنظومة وللعملية السياسية بمجملها التي قامت على التوافق، الثانية: عقاب للطبقة السياسية على فشلها وخذلانها للشعب وعلى إهماله والتعالي عليه وعلى الاستخفاف به، وعدم الوضوح والصدق معه طوال السنوات التي اعقبت الثورة التونسية المباركة 2011.
إضافة إلى أن الرئيس سعيد يدرك جيداً أن ذلك الواقع دفع الشعب التونسي ولا سيما الشباب في البحث عن بديل لكل ذلك فوجده في شخص الاكاديمي قيس سعيد، شخص بعيد (أو الأبعد) عن المنظومة التي حكمت قبل الثورة والمنظومة التي حكمت بعدها، ويمثل بصدقه وبساطته وتواضعه وزهده في المناصب، نقيض السياسيين الذين تصدروا المشهد خلال السنوات الماضية، ويرى العديد من المراقبين، أن الرئيس التونسي يعلم جيداً أن ذلك الدعم الشعبي ارتكز على الحضور الفاعل والحاسم للشباب في تلك الانتخابات وهو ما فُسر على أنه استيقاظ للشباب، وعودة بقوة إلى صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن حصلت تعبئة واسعة لصالح سعيد في صفوف الشباب خلال الحملة الانتخابية، رغبته منهم في إعادة المسار الثوري إلى طريقه الصحيح لا سيما وأن الشباب التونسي أصيب بخيبة أمل بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تجاوز المشاكل الاقتصادية المستمرة ونسبة البطالة المرتفعة، وبدا واضحا أنها رسالة رفض لمنظومة الحكم ورفض لكل الأحزاب وللأداء السياسي برمته.
وكان التحدي الأبرز للرئيس سعيد منذ البديات الأولى وإلى يومنا هذا يتمحور حول محدودية الصلاحيات الممنوحة للرئيس مقابل صلاحيات أكبر للحكومة، ويُصنف النظام السياسي في تونس بأنه برلماني معدل، إذ يفوض الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة التي تشكلها الأغلبية الفائزة في البرلمان، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، وتشمل تلك الصلاحيات وبحسب الدستور التونسي "تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ترأس مجلس الأمن القومي، ترأس القيادة العليا للقوات المسلحة، إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة".
وبحسب الدستور التونسي، يتبين أن الصلاحيات الأهم تنحصر في مجالي الدفاع والخارجية، إضافة إلى صلاحيات في تقديم مشاريع قوانين، وكان من الواضح أن الرئيس سعيد سعى إلى تجاوز تلك الصلاحيات المحدودة من خلال استخدام الشرعية الشعبية التي منحت له (حوالي 3 ملايين صوت) أمام البرلمان، في محاولة منه على فرض معادلة ما بين رئيس الجمهورية والبرلمان مرتبطة بالشرعية الانتخابية، وليس بموازين القوى المحددة سابقاً في الدستور.
وكان الاعتقاد، أن الدعم الذي تحصل عليه الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية من قبل القوى الحزبية الرئيسية داخل البرلمان من قبل "حركة النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة والشخصيات المستقلة" مقابل منافسه نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" سوف يأسس مستقبلاً لمرحلة تعاون ما بين مؤسسة الرئاسة وتلك القوى، وما بين القوى نفسها، وما ساعد في ذلك الاعتقاد هي خلفية الرئيس المستقلة والتي كانت بمثابة مؤشر إيجابي قد تسمح له بإيجاد توليفه مقبولة ما بين قوى سياسية متباينة فكرياً وأيديولوجياً.، من أجل التعاون القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تواكب تطلعات الشارع التونسي، ولكن ما حدث خلال الفترة التي اعقبت الانتخابات من صراع ما بين المؤسسة الرئاسية والبرلمان انعكس بصورة واضحة على مجمل الوضع في تونس


الصراع مع حركة النهضة:
البداية كانت مع الازمة التي رافقت حكومة الحبيب الجملي المدعومة من حركة النهضة، والدور الذي أراد الرئيس القيام به من أجل تجاوز الخلافات التي رافقت تشكيل حكومة الجملي وهو ما لم يلاقى قبولاً لدى النهضة بدجة رئيسية ومن بقية القوى الرئيسية، ومع مرور الوقت وعلى الرغم من رحيل حكومة الجملي كان من الواضح أن الصراع ما بين الرئاسة والبرلمان في تصاعد مستمر، مع رغبة كل طرف منهما في فرض إرادته على الآخر،
وفي هذا السياق يمكن تفسير الصراع القائم، من كونه إصرار على فرض الخيارات من كل طرف وفق رؤيته ومقارباته، وهو ما تجلي بوضوح في المرحلة السابقة مع إعلان الياس الفخفاخ عن إقصاء حزب "قلب تونس" من المشاورات وهو ما رفضته حركة النهضة كونها المكون الأكبر داخل البرلمان وهو ما يمنحها الحق في فرض خياراتها، دون النظر لموقف الرئيس سعيد، ومع مرور الوقت سعت النهضة إلى سحب الثقة من الحكومة وهو ما رفضه الرئيس معللاً ذلك بأنها خطوة غير دستورية.
وقبيل الحديث عن الأزمة الحالية لا بد من التأكيد أن هناك اختلاف جذري في مقاربة كل طرف للعمل السياسي، حيث ينطلق الرئيس في سياساته من توجه يعتقد بضرورة تطبيق القانون بصرامة دون القبول بالتوافقات وأنصاف الحلول والتي يعتقد الرئيس سعيد بأنها السبب وراء الفشل الذي تعيشه تونس اليوم وفي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، فيما تنطلق النهضة في عملها السياسي من كونها إحدى أهم القوى في المشهد السياسي، وأن الضرورة تفرض عليها الدخول في صفقات ومساومات مع مختلف القوى السياسية من أجل الحفاظ على مصالحها، ولا ضير في تقاسم السلطة بناء على هذه المقاربة.
وبناء على ما سبق، يمكن فهم أبعاد الأزمة الحالية ما بين الرئيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي في ما يخص تعيين الوزراء، ولكن المشهد يوحي إن واقع الخلاف أكبر من ذلك الظاهر على السطح، وهو دخول الأحزاب الرئيسية، ولا سيما حركة النهضة على خط الأزمة رغبة منها في تعزيز موقف رئيس الوزراء هشام المشيشي على حساب الرئيس سعيد الذي يوصف ب "الشعبوي" من قبل معارضيه الذي لا يمكن التعامل معه سياسياً، ومن الصعب التنبؤ بتوجهاته،

ويرى العديد من المراقبين للشأن التونسي، أن ما يقلق معارضي الرئيس قيس سعيد هو تلويحه أكثر من مرة عن رغبته في سحب الثقة عن الحكومة ومن ثم التوجه لانتخابات برلمانية مبكرة كخيار مطروح، في سبيل المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال قوائم مستقلة، تمنحه في حال انتخابها دعماً في البرلمان من أجل المضي في تحقيق مشروع الديموقراطية المباشرة ،الذي دعى له خلال حملته الانتخابية، والقائم على توزيع السلطة على مجالس جهوية في مختلف مناطق تونس، وينطلق الرئيس سعيد في هذه الفكرة "التي تبدو أقرب للنظام الشعبي الاشتراكي المحكوم من قبل جموع الجماهير" عبر إدارة محلية تكون منطلق السلطات المركزية، ويرتكز المشروع على حكم البلاد بواسطة نظام رئاسي تشاركي مع برلمان يتم تصعيده آلياً بواسطة منظومة الحكم المحلي المباشر دون وساطة حزبية، وينطر لهذا المشروع الثوري على اعتباره تجاوز لدور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وآليات السلطة التقليدية، وسعياً للتغيير الجذري في النظام السياسي المقر حسب دستور 2014.
ختاماً، تونس على صفيح ساخن مع استمرار كل طرف في حشد الداعمين والمؤيدين، وهو ما يعني أن الأزمة خارج السيطرة، وبالتالي مزيد من الاحتقان في المشهد السياسي وفي الشارع التونسي خلال المرحلة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.