عُقدت اليوم بمحافظة الحديدة ورشة عمل حول تنمية الإيرادات المحلية والمشتركة لمديريات الحالي، الحوك، الميناء، باجل، بيت الفقيه، الزيدية، زبيد والجراحي للعام الحالي 2021م. وفي الورشة أشار القائم بأعمال المحافظ محمد قحيم إلى العجز في الموارد المالية جراء العدوان والحصار ما يتطلب مضاعفة الجهود وتفعيل وتنمية الموارد المالية من قبل كافة الجهات الإيرادية، وتنظيم العمل الإداري والمالي وتحصيل الإيرادات المركزية والمحلية والمشتركة . وأوضح أن تداخل المهام والاختصاصات بسبب جهل اللوائح والقوانين من قبل البعض كان السبب في ظهور الاختلالات وتدني مستوى الإيرادات .. لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من الورشة هو الوقوف على الاختلالات المالية والإدارية في المديريات ومعالجتها. وأكد أن قيادة المحافظة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجهات الإيرادية، لتقوم بدورها في تنمية الموارد المالية وتوريدها إلى خزينة الدولة أولا بأول من أجل تسخيرها في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين. ولفت قحيم إلى أن السلطة المحلية ستواصل متابعة مستوى تحصيل الموارد لمختلف المكاتب الإيرادية والصعوبات التي تواجه عملية التحصيل ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين في أداء واجباتهم. فيما حث وكيل أول المحافظة أحمد البشري الجميع على مضاعفة الجهود تحقيق نقلة نوعية في الميدان، والعمل وفق آليات منظمة تضمن موارد الدولة وتحفظها في مرحلة تعتبر استثنائية جراء العدوان والحصار. بدوره أكد وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد في الورشة التي شارك فيها وكيلا المحافظة علي قشر ومطهر الهادي ومديرا مكتبي المالية محمد الوشلي والتربية والتعليم عمر بحر ومدراء عموم المديريات المستهدفة والمكاتب الإيرادية فيها، أهمية معالجة كافة الاختلالات التي تعيق عملية تحصيل الإيرادات، وتنمية الموارد المالية، والعمل على تفعيل الأوعية الإيرادية . وشدد على ضرورة تحصيل الموارد المحلية والمشتركة بمختلف أوعيتها، وتلافي أي سلبيات رافقت عملية التحصيل خلال الفترة الماضية، وإعداد خطة متكاملة لتنمية الموارد ومعالجة الصعوبات والعراقيل خصوصاً في ظل تصعيد دول تحالف العدوان ومرتزقتها. وأكد أهمية استكمال الهيكل التنظيمي الإداري والمالي للمديريات وذلك بإنشاء إدارة للرقابة على تحصيل الموارد المالية لضبط ومراقبة عملية التحصيل وفقا لقانون السلطة المحلية. واستعرضت الورشة تقارير مدراء عموم المديريات والجهات الإيرادية ومكتب المالية عن مستوى التحصيل خلال العام الماضي، والمعوقات والاشكاليات التي أدت إلى تدني مستوى الإيرادات وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار الجائر وتوقف صرف المرتبات ، وانخفاض مستوى النشاط التجاري بالمحافظة. وأشارت إلى تضرر عدد من الأوعية الإيرادية بصورة كاملة أو جزئية، جراء استهدافها من قبل طيران العدوان وتوقف عملية التحصيل فيها. وأكدت التقارير الحرص على مواصلة الجهود للتغلب على كافة الصعوبات وتنمية الموارد المالية خلال الفترة المقبلة وفق الإمكانيات المتاحة. وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الإيرادية ومكتب المالية ومضاعفتها لتحصيل كافة الأوعية المحددة لضمان الوصول إلى مؤشر إيجابي في تحصيل الموارد والاستفادة منها خلال العام الجاري.
