فر الجمعة عدد كبير من سكان رانغون، كبرى مدن بورما حيث يكثف المجلس العسكري حملته الأمنية القاسية ،بينما تستعد تايلاند المجاورة لمواجهة تدفق اللاجئين. وفيما تشير تقديرات إلى مقتل نحو 230 مدنيا في جميع أنحاء بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي في الأول من فبراير الماضي، يخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير إذ إن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة باتوا في عداد المفقودين. وفرضت الأحكام العرفية على مليونين من أصل سكان رانغون الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة. وتسود الفوضى في بعض الأحياء حيث يرشق متظاهرون الجيش والشرطة بمقذوفات وزجاجات حارقة، بينما ترد قوات الأمن بالرصاص الحي. وفي الوقت نفسه، تتكثف هجرة السكان. وشهد أحد الطرق الرئيسية للخروج من المدينة ازدحاما شديدا الجمعة بمركبات مكتظة بالركاب قام الفارون بتكديس أغراضهم على سطحها، كما ظهر في صور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، شجع العديد من مستخدمي الإنترنت السكان على الرحيل لأن "الوضع في المدينة مخيف". لكن بعضهم طلبوا منهم البقاء تعبيرا عن "تضامنهم". وعلى الجانب الآخر من الحدود، تستعد السلطات التايلاندية لمواجهة تدفق اللاجئين. وصرح بونغرات بيرومرات حاكم مقاطعة تاك "نحن قادرون على استقبال بين ثلاثين وخمسين ألف شخص". ويعيش نحو تسعين ألف لاجئ بورمي أصلا على الحدود التي يبلغ طولها 1800 كيلومترا ويسهل العبور منها بين البلدين، بعدما فروا من الحرب الأهلية التي دامت عقودا بين الجيش ومجموعات متمردة. ووصل بورميون إلى الهند المجاورة أيضا في الأسابيع الأخيرة، بينما تواصل قوات الأمن حملة القمع بلا هوادة.
والجمعة قُتل متظاهران على الأقل بالرصاص في بلدة صغيرة شمال شرق البلاد، حسب موظف في مركز لدفن الموتى قال إن الحصيلة قد تكون أكبر. وأضاف "لم نرفع بعد الجثث لأن إطلاق النار ما زال مستمرا". وقتل شخص آخر في ولاية كاياه عندما فتحت قوات الأمن النار على مظاهرة وفقا لمسعف.
