أعلنت وزارة الخارجية السورية، رفضها وإدانتها لما جاء في التقرير المضلل الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة سراقب المزعومة، وشددت على أنه "تزوير للحقائق". ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، القول: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ ال12 من الشهر الجاري تقريرا مضللا لما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" الذي سبق أن أعلنت سوريا وعدد كبير من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي تم إنشاؤه من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها الغربيين نتيجة التلاعب بنصوص وأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضافت: هذا التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير "بعثة تقصي الحقائق" المزور حول حادثة دوما 2018، وتقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" السابق حول حوادث اللطامنة 2017م. وأشارت إلى أن الهدف من فبركة هذه الاستنتاجات تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة بحادثة مزعومة في بلدة سراقب بتاريخ الرابع من فبراير 2018. وأعربت الوزارة عن أسفها لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدةالأمريكية وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سوريا.. وقالت إن سوريا تدعو المجتمع الدولي لتعرية هذه الادعاءات الجديدة الملفقة. وأعادت التأكيد على أن سوريا ترفض رفضا قاطعا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان وأنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة يتنافى مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية. وختمت الخارجية السورية بيانها بالقول: تؤكد سوريا مجدداً أن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثنيها عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً.