جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان رفضه تأجيل الانتخابات النيابية في بلاده، والتي كان من المفترض أن تجرى في شهر يونيو الجاري قبل تمديد المجلس لنفسه سنة وخمسة أشهر إضافية.. معرباً عن أمله في أن يتمكن المجلس الدستوري من أخذ القرار المناسب بشأن الطعن الذي تقدم به. وقال الرئيس اللبناني في تصريح له الليلة الماضية خلال افتتاحه أحد المجمعات السياحية في جبيل شمال لبنان، أنه في الوقت الذي كان يفترض الاحتفال بعرس الديمقراطية، عمدنا إلى تمديد ولاية المجلس النيابي .. متسائلاً "أنه لو أقر القانون الانتخابي في حينه هل كانت ستؤجل الانتخابات". وذكر الرئيس اللبنانى أن تأجيل الانتخابات وتعطيل مهمة المجلس الدستوري ليس الاستحقاق الدستوري الوحيد الذي يعطل، بل كان هناك استحقاقات كثيرة تعطل، وهناك فريق يريد أن يعزل رئيس الجمهورية .. لافتاً إلى أنهم يستطيعون شتم الرئيس على كل منبر ولكن لا يستطيعون تغيير مواقفه السيادية والوطنية في السياسة الخارجية والداخلية ولا ثنيه عن التمسك بالاستراتيجية الدفاعية وإعلان بعبدا التي ترتكز على سياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية. وجدد تأكيده على ضرورة إلا تدفع بلاده ثمن ديمقراطية الآخرين، قائلا "نحن في لبنان دفعنا غاليا ثمن الديمقراطية، دفعنا على مدى عشرات السنين قتلاً وتهجيراً واعتماد لبنان ساحة صراع بين المحاور، يجب إلا ندفع مجدداً ثمن ديمقراطية الآخرين، فلنتعظ ولتقام للديمقراطية أعراس دائمة". واضاف سليمان "لا زلت آمل في أن يتمكن المجلس الدستوري من أخذ القرار المناسب في شأن الطعن الذي تقدمت به وتقدمت به كتلة نيابية كبيرة في إشارة منه إلى كتلة التغيير والاصلاح التي تمثل النائب ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر بالبرلمان اللبناني". ويواجه مجلس النواب اللبناني الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في شهر يونيو الجاري والذي مدد لنفسه أواخر شهر مايو الماضي لمدة 17 شهراً إضافية، مأزقا يتمثل في تقديم الرئيس ميشال سليمان طعناً بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري في الأول من شهر يونيو الجاري، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له في الدستور وفي ظل تأكيده أن اجراء الانتخابات النيابية تصون الديمقراطية. وكان المجلس الدستوري اللبناني ارجأ الاسبوع الجاري النظر في الطعن بقرار التمديد لمجلس النواب اللبناني إلى الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يعقد جلسة له لدرس الطعنين المقدمين له من قبل الرئيس اللبناني ميشال سليمان وكتلة التغيير والاصلاح التي يرأسها النائب ميشال عون، وذلك بعد صرف نظره في البحث بهذه المسألة خلال جلساته التي عقدها الأسبوع الجاري جراء عدم اكتمال النصاب القانوني وغياب ثلاثة من القضاة الأعضاء بالمجلس. ومن المتوقع أن تعقد جلسة للمجلس الدستوري الثلاثاء القادم أي قبل يومين من موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الموافق 20 يونيو. ويأتي تأجيل البحث بالطعن بقرار التمديد من قبل المجلس الدستوري وتغييب ثلاثة من الاعضاء بضغوطات من قبل بعض الأطراف وفقاً لمصادر معنية، إلى جانب اختلاف في وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري الذي يؤيد التمديد للمجلس حيث نقل عنه النوّاب أن "موقف الاعضاء الثلاثة في المجلس الذين تغيّبوا عن الجلسة، ينطلق من الحرص والتزام القانون والدستور، درءاً لوقوع الفتنة، في حين يصر الرئيس اللبناني على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن أجل صون الديمقراطية رافضاً تمديد المجلس ولايته لسنة وخمسة أشهر تنتهي العام القادم. تجدر الاشارة إلى أن الدستور اللبناني لا يحدد مدة ولاية المجلس النيابي، في حين يحددها قانون الانتخابات النيابية المعتمد وقد درج الأمر في جميع قوانين الانتخاب على تحديد الولاية بأربع سنوات، ما عدا القانون الذي أقر في العام 2000 وجعل ولاية المجلس تمتد على مدى 4 سنوات و7 أشهر ونصف الشهر والسبب في تبرير هذا التمديد هو تجنب تزامن انتخابات رئاسة الجمهورية مع انتخابات مجلس النواب. ويأتي إقرار التمديد للمجلس النيابي الحالي المنتخب عام 2009 (ومدته أربع سنوات) في ظل صعوبة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على ضوء عدم الاستقرار الأمني في لبنان والتوترات المتنقلة من طرابلس شمال لبنان إلى سقوط صاروخين على الضاحية الجنوبية لبيروت والاعتداءات المتكررة على القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية وأبرزها مقتل ثلاثة عسكريين في عرسال شرق لبنان قبل أيام، إلى جانب الخروقات السورية المتكررة من الجانب السوري على قرى ومناطق لبنان الحدودية مع سوريا في شمال وشرق لبنان. كما يستند قرار التمديد إلى الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية حول قانون الانتخابات الذي سيعتمد.