يعيش اللبنانيون حالة من الترقب لما سيصدره المجلس الدستورى من قرار بشأن قانون تمديد المجلس النيابى لنفسه حتى عام 2014 . ومن المنتظر صدرور قرار المجلس قبيل انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان يوم 20 يونيو الجارى بناء على الطعنين المقدمين من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ونواب حزب عون التيار الوطنى الحر والذين يتطلعون الى رفض المد للبرلمان بسبب ما أسموه بالحالة الامنية المتردية فى مناطق الانتخابات ويصعب اجراؤها فى ظل هذه الاوضاع وهو ما يطعن عليه من جانب المعارضين. وكان الرئيس اللبناني اعلن في الاول من شهر يونيو الجاري انه طعن بقانون التمديد لمجلس النواب ببلاده امام المجلس الدستوري وفقا للصلاحيات الممنوحة له في الدستور وفي ظل تأكيده أن إجراء الانتخابات النيابية تصون الديمقراطية في بلاده على الرغم من التحديات الامنية من الداخل ومن بلد الجوار الاقليمي سوريا التي تواجه لبنان والتي استند عليها المجلس النيابي لاقرار قانون التمديد في شهر مايو الماضي والذي يتم بموجبه بقاء النواب لمدة تتجاوز المهلة القانوية لولايتهم والمحددة بأربع سنوات من خلال التمديد سنة وخمسة اشهر اضافية . وتوقعت مصادر لبنانية مطلعة ان يقبل المجلس الدستوري الطعن المقدم ضد قانون التمديد للمجلس النيابي الحالي، على الرغم من المشهد الأمني المضطرب في لبنان الذي استند اليه قانون التمديد. ولفتت المصادر الى ان قرار المجلس الدستوري المتوقع ان يصدر قبل يوم غد الخميس بعد عودة احد اعضاء المجلس من الخارج لتوفير النصاب للاجتماع، لمناقشة وإقرار مطالعة رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، في ظل معلومات عن تقدم الاقتناع لدى أعضاء المجلس في غالبيتهم بضرورة الأخذ بالأسباب الموجبة للطعن. وقد نفى رئيس المجلس الدستورى المستشار عصام سليمان الانباء التى ذكرت ان اعضاء المجلس منقسمين على أنفسهم حسب الانتماءات الطائفية أو المذهبية وتأثرهم بمرجعياتهم السياسية والدينية ، حيث قال "إننا لن نضحى بصدقيتنا وكرامة المجلس الدستورى من أجل السياسيين وأن ما يثار إعلاميا مجرد تحليل سياسى دون أن يلامس الواقع الذى يعمل فيه المجلس "،ومشددا على أن المجلس سيصدر قراره وفق قناعاته الدستورية الواردة فى الدستور اللبنانى . الجدير ذكره ان عدم الاتفاق على قانون للانتخابات والتوتر الامني في لبنان هما الدافعان الاساسيان للتمديد حيث عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية بتاريخ 27 مايو الماضي اي قبل اقرار قانون التمديد لمجلس النواب بايام، حيث اقرت الجلسة الوزارية الاجراءات لتنفيذ الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وحدد خلالها 16 يونيو الجاري موعدا لاجراء الانتخابات النيابية. كما اقرت جلسة مجلس الوزراء جدول اعمال الانتخابات ،وعين المجلس هيئة الاشراف على الانتخابات واقر مبلغ 22 مليارا لاجرائها، في حين يحق للمجلس النيابي وكان له القرار الحاسم باقرار قانون التمديد للمجلس النيابي بحسب الصلاحيات الممنوحة له كون "المجلس سيد نفسه" وبالتالي كونه السلطة التشريعية العليا في البلاد. وكان من المقرر ان يتم الاتفاق خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت في 15مايو الماضي على قانون انتخابي ، في حين لم تتوصل لجان التواصل النيابية التي استأنفت بعد الجلسة والتي استمرت لما يقارب الاسبوع الى حل ايضا وسط احتدام السجال بين الاطراف خاصة بعد ان أقرت اللجان النيابية في شهر فبراير الماضي مشروع "اللقاء الارثوذكسي والذي لم يتم التوافق عليه من قبل كافة الاقطاب السياسية في جلسة التواصل بما يتضمن من مادة خلافية اساسية ( كل طائفة تنتخب نوابها ) ووسط إصرار بعض القوى السياسية ورفض آخرين على القانون الحالي أو ما يعرف" بقانون الستين "الذي يعتمد النظام الأكثري كآلية انتخاب، ويكون فيه تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس الأقضية (المنطقة).