ناقش اجتماع بالمعهد العالي للقضاء برئاسة عميد المعهد القاضي الدكتور محمد حسين الشامي، المهام المنوطة بفريق محور العدالة وسيادة القانون للرؤية الوطنية في إعداد الخطة المرّحلية الثانية 2021م -2025م. وتطّرق الاجتماع، الذي ضم نائب عميد المعهد الدكتور يحيى الخزان، ورئيس وأعضاء فريق محور العدالة، وممثلي الجهات الممثلة في المحور من السلطة القضائية، ووزارة الشؤون القانونية ونقابة المحامين، إلى الأعمال المنجزة من قبل الفريق، ومدى استيعابها وقابليتها للتنفيذ على الواقع، وكذا تلبيتها للطموح في الوصول إلى قضاء عادل وناجز. ووقف الاجتماع أمام توجهات قيادة المعهد ورؤيتها حول ما تم طرحه، وتأكيدها على دعم ومساندة تنفيذ الرؤية الوطنية في الخروج بخطة مرحلية تُسهم في تحقيق أهداف السلطة القضائية للارتقاء بالعملية التعليمية والمنهجية للمعهد، باعتباره بوابة رفد المحاكم والنيابات بكادر قضائي مؤهل. واستمع فريق المحور إلى عدد من المقترحات والآراء المقدمة من عمادة المعهد، لتضمينها في مشروع الخطة المرحلية 2021م - 2025، تركزت في أهمية أن تشمل المراجعة التشريعية للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية- مرجعيات عمل المعهد- بما يكفل تطوير برامج التدريب والتأهيل لمنتسبي القضاء، وسد احتياجات السلطة القضائية من الكوادر، وكذا تفعيل دور الدراسات والبحوث التي تتم داخل العملية التعليمية للمعهد في تحديث وتطوير بناء السلطة القضائية. كما ناقش الاجتماع مقترحات حول إمكانية استخدام الوسائل الحديثة للعملية التعليمية والبحثية في المعهد، وأتمتتها ضمن تطوير وتحديث الإدارة القضائية، لتكن رافداً مهماً لأي أفكار تُطرح لتطوير التشريعات الإجرائية والموضوعية والتنظيمية، ذات العلاقة المباشرة بالعملية القضائية. واستعرض الاجتماع أنشطة المعهد ضمن الخطة المرّحلية الأولى 2019- 2020، وما تم تنفيذه منها، وما تم ترحيله للخطة المرحلية الثانية.
