عقد فريق محور العدالة وسيادة القانون اجتماعاً له اليوم، برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي. وفي الاجتماع أكد القاضي السماوي، أهمية المهام المناطة بالفريق في إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م للرؤية الوطنية. ولفت إلى ضرورة العمل التشاركي في الفريق ضمن خطة عملية موحدة منسقة مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية لضمان قضاء عادل وعاجل وناجز. وأشار إلى أن أهداف محور العدالة وسيادة القانون تسعى لإيجاد قضاء عادل ومستقل يحقق العدالة ويحمي الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفق إجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين لأحكام القانون مع رقابية ذاتية فعالة. وشدد رئيس المحكمة العليا، على ضرورة أتمته العمل القضائي في المحكمة لدوره في سرعة إنجاز القضايا. وناقش الاجتماع الذي حضره أمين عام المحكمة القاضي عبدالرزاق الاكحلي، تقرير الفريق حول عملية الإعداد والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة الثانية 2021-2025 لمحور العدالة وسيادة القانون بالرؤية الوطنية، الذي يضم هيئات وأجهزة السلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة. كما استعرض الاجتماع البرنامج العملي المتضمن أهم الأعمال والمهام المنجزة خلال الفترة السابقة ومستوى تنفيذها، في إطار تعزيز البناء المؤسسي في الهيئات القضائية وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون. ووقف الاجتماع أمام رؤية رئاسة المحكمة العليا حول ما تم طرحه وتأكيدها على دعم ومساندة تنفيذ الرؤية الوطنية للخروج بخطة مرحلية تسهم في تحقيق أهداف السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي للوصول إلى العدالة الناجزة للمواطنين. واستعرض الاجتماع تقرير محور العدالة وسيادة القانون، حول تقدم العمل في تنفيذ مرحلة التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021م - 2025م. وتضمن التقرير عددا من المحاور الهامة في إطار موجهات الرؤية الوطنية نحو تطوير آليات العمل القضائي والقانوني والإداري وفقا للتشريعات المنظمة لعملها. وركز على أهمية التخطيط التشاركي وسد الفجوات ومعالجة القضايا الحرجة ذات الطابع المستعجل، إضافة إلى ضمان عدم التكرار والتعارض في المبادرات والمشروعات كمدخل للتخطيط التشاركي الفعال ضمن محور العدالة. كما تضمن أهم أولويات المرحلة في تعزيز البناء المؤسسي لأجهزة السلطة القضائية في جميع المجالات التشريعية والتنظيمية وبناء القدرات والتأهيل وتوفير الكادر القضائي. وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات والآراء المقدمة من رئاسة المحكمة لفريق المحور بهدف تضمينها في مشروع الخطة المرحلية 2021- 2025م، تركزت في أتمته العمل القضائي بالمحكمة ودوره في سرعة استقبال وإنجاز القضايا وإيجاد تمويل لبناء مقر للمحكمة والحاجة إلى ميزانية تشغيلية مناسبة.
